في مطلع عام 2014أستقبل الوسط الرياضي خبر تشكيل محكمة مختصة بالرياضة ومرتبطة بجهاز القضاء الأعلى بالكثير من السرور المغلف بالتفائل لأسباب موضوعية مرتبطة بالواقع الرياضي المزدحم بالكثير من الملفات والقضايا والمشاكل التي أكلت من جرف الجهود والزمن من دون أن تجد حلولا ومعالجات تزيح هذه العقبات وتخلق أرضية مستقرة للعمل الرياضي . وفي وقتها أكدنا مشاطرتنا أهل الرياضة الفرح والتفائل في تشكيل أو تأسيس مثل هذه المحكمة إلا أن أطلاعنا على واقع الحال دفعنا نحو طرح الكثير من التساؤلات المنطقية حول موضوعة المحكمة هذه ومدى قدرتها في أنجاز مايعلق عليها من امال في فض الخصومات وحسم المشاكل ووضع النهايات القانونية السليمة التي تضع الأمور في نصابها الصحيح بمن في ذلك إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم . ولعل من بين الأسئلة التي فرضها منطق الحال هي هل أن تشكيل هذه المحكمة هو قرار نهائي سيعمل بها وفق ماأعلن اعتبارا من الرابع من شهر شباط عام 2014؟ وماهي صلاحيات هذه المحكمة ووفق أي قانون أو لوائح قانونية سوف تمارس مهامها ؟ ومانوعية القضايا والشكاوى التي ستنظر فيها وهل قراراتها تكتسب الصفة القطعية كما هو معمول وفق أصول المحاكمات مع وجود تمييز وأستئناف ؟ وفي حالة إنجاز المحكمة قضية ما وحسمها نهائيا من يضمن تنفيذ قراراتها ووفق أي قانون ستعاقب المتهم أو المخالف ؟ وهذه المحكمة وعلى اعتبار تخصصها في الرياضة مم تتألف هيئتها ..هل هم قضاة مهنيون في القضاء في الوقت الذي يتوجب إلمامهم وأطلاعهم التام على القوانين الرياضية النافذة والمعمول بها محليا مع أمتلاكهم الرؤى الكاملة عن القوانين الرياضية الدولية والقانون الاولمبي الدولي والميثاق الاولمبي ؟ وهل تقتصر مهام تلك المحكمة في ظل إفتقادها الى قضاة متخصصين في القضاء الرياضي النظر في قضايا المنازعات والمشاكل ذات الجانب الشخصي ؟ انها أسئلة واقعية طرحت في وقتها كما كانت هنالك أسئلة أخرى كثيرة فرضت نفسها حتى تكون الصورة واضحة ومكتملة الملامح والتفاصيل عن الكيان القانوني لهذه المحكمة واليات عملها وصلاحياتها وطبيعة تخصصها في النظر في قضايا الرياضة المختلفة وهي كثيرة جدا وبعضها يكتسب صفة التعقيد والتشابك الصريح قانونيا.وفي الواقع لم تمضي سوى مدة زمنية قليلة حتى تم تجميد العمل بهذه المحكمة التي فوجئنا وبعد أزمة أنتخابات اللجنة الأولمبية الأخيرة في الرابع عشر من الشهر الماضي إعادة إحياء تلك المحكمة التي أبطلت نتائج هذه الأنتخابات وأثارت لغطا كبيرا في الوسط الرياضي ,  وكنا نأمل التروي في إعلان تأسيس مثل هذه المحكمة حتى إنجاز برنامج عملها وطبيعة تخصصها وماتنظر فيه من قضايا بالأضافة الى تضمينها قضاة ومستشارين يمتلكون الخلفية الرياضية والألمام الكافي بقوانين الرياضة المعمول بها محليا ودوليا كما كنا نتمنى أن يتم التريث في تشكيل هذه المحكمة لحين أنجاز ماهو أهم كقانون الاندية الرياضية طالما أن جزءا كبيرا من المشاكل والأزمات التي تعيشها الرياضة العراقية مستندة على واقع الاندية التي تعيش أوضاعا قانونية مضطربة في الأساس وسط تداخل الصلاحيات وافتقاد المؤسسة الرياضية الأهم والأكثر حيوية في صناعة الأنجاز الرياضي وهي اللجنة الاولمبية الى تكييفات قانونية بخصوص مرجعية الأندية وغيرها  . إننا وإذ نثير هذه التساؤلات عن المحكمة الرياضية لانبتغي إجهاض مايعلق عليها من امال وتمنيات بقدر طموحنا أن تكون هذه المحكمة جديرة بالنظر في مشاكل الرياضة وقضاياها الشائكة وحسمها وليس أن تتحول الى مايشبه مركز الشرطة أو مجرد واجهة قانونية تفتقد الى مقومات النهوض بما هي جديرة في القيام به من واجبات كبيرة ومهام معقدة يفرضها واقعنا الرياضي المعقد والمتخم بالأزمات والمشاكل المزمنة والطارئة .