سمير النصيري

قبل أن تبدأ  الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات المبكرة في 2021 كما هو مقرر وتسابق الكتل والأحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية، والمفروض ان يختار الناخب مرشحه، استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه، ابرزها تجاوز المعاناة المتراكمة والتي تشكل المشكلات الاقتصادية محورها وايجاد الحلول السريعة لتجاوزها واعادة رسم خارطة الاصلاح الاقتصادي الشامل هو المنهج الانتخابي المفضل للناخبين.

لذلك مطلوب من المرشحين والكتل والاحزاب المشاركة في الانتخابات، ان يعتمدوا برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي .

وبما  ان أغلب الدول وخصوصا الدول النامية والعراق واحد منها يعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والإيديولوجية، التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك الى الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والأهداف الستراتيجية، المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتأمين احتياجات الشعب الأساسية، التي تجعله يشعر بأن نظامه السياسي يعمل من اجل خدمته وبناء مستقبله.

ولكن الظروف الاقتصادية الخاصة التي يعيشها بلدنا وبشكل خاص ما يعانيه الواقع الاقتصادي الهش والأزمة الاقتصادية والمالية، اثرت  تأثيرا واضحا في عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية، اذ إن لهذه الأزمة أسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية، بسبب الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في السوق العالمية وهو المورد الأساس للعراق اقتصاديا، والذي يشكل بحدود 60 % من الناتج المحلي الاجمالي و95 % من الايرادات السنوية في الموازنة العامة، والقصور الواضح في خلق موارد اقتصادية جديدة وفي تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وضعف التخطيط الاقتصادي وضعف  التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، واستمرار العجز من سنة الى اخرى  في الايراد غير النفطي، وفي الموازنات العامة والعجز في ميزان المدفوعات، وعدم وجود صندوق سيادي أسوة بالدول النفطية الأخرى.

يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي وهجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج، بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه، وعدم الاستقرار في بيئة الاعمال .

عدم وضوح المنهج الاقتصادي، الذي يدير الاقتصاد وسوء ادارة المال العام وادارة المؤسسات الحكومية يتطلب من مرشحي الانتخابات المبكرة المقبلة أن يحللوا الواقع الاقتصادي اعلاه بروح الحرص، التي تؤدي الى تجاوز معاناة الشعب الاقتصادية ويتوصلوا الى منهج اصلاحي شامل للاقتصاد يعلن كبرنامج انتخابي، لكي يتمكن الناخبون من اختيار المنهج الذي سينقذ العراق من المعاناة في الانتخابات المنشودة .