أكد خبيران في الشأن المالي والاقتصادي أن استمرار مبيعات البنك المركزي من الدولار يقوض أساليب المضاربين في الدولار،اذ تحقق المبيعات فوائد مالية كبيرة، نتيجة ارتفاع اسعار الصرف في السوق المحلية، والتي تتاثر بالشائعات التي تطلق، ويكون مصدرها المضاربين، في وقت لا توجد اي توجهات لخفض قيمة الدينار العراقي.

وتشهد أسعار الصرف منذ ايام إرباكا واضحا قاد الى رفع سعر الصرف الى 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، ثم عاد الى التراجع بشكل تدريجي، وسط تاكيدات الخبراء والمختصين، بان مبيعات الدولار لم تتاثر وان هذا الارباك يكون ضمن معدلات مسيطر عليها، وانه سيعود الى معدلاته الطبيعية خلال الفترة المقبلة، وان الحكم على مدى تاثيراته في الاقتصاد يمكن تأجيله حاليا "بحسب الخبراء".

 

الثقة بالدينار

نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال باسم جميل انطوان قال: ان "ارتفاع اسعار الصرف في الاسواق المحلية يأتي نتيجة سلوك المضاربين، واطلاق شائعات تقلل من الثقة بالدينار العراقي، كان لها دور كبير في زيادة الطلب على الدولار، مما قاد الى رفع اسعار الصرف الى مستويات لا يرها المواطن طبيعية". 

 

قيمة الدينار

مؤكدا أن "المضاربين يملكون كتلة نقدية مكتنزة كبيرة استثمرت في شراء الدولار من اجل تحقيق ارباح كبيرة، ولكن استمرار البنك المركزي العراقي في بيع الدولار أثبت للجميع انه لا توجد اي توجهات لخفض قيمة الدينار، وان الامر خضع لسلوكيات المضاربين، الذين اعتمدوا الشائعة التي رفعت من اسعار الصرف"، متوقعا ان "الفترة المقبلة تشهد عودة أسعار الصرف الى المعدلات الطبيعية". 

ولفت انطوان الى ان "البنك المركزي العراقي والمنظمات الدولية المتخصصة بالشأن المالي لا يوافقان على اي توجهات لخفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار"، مبينا ان "ايرادات العراق سوف ترتفع مع ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية، وان ارتفاع سعر البرميل دولار واحد يعني انه يقلل ترليون دينار من العجز في الموازنة السنوية". 

 

العملة الأجنبية

كما بيّن الخبير المالي د. احمد ابريهي  في حديثه لـ" الصباح" ان "سعر الدولار يعتمد على مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية ومن المعروف جدا للمهتمين بالشأن الاقتصادي، اذا كانت المبيعات اقل من الطلب يرتفع في السوق سعر الصرف فوق السعر الرسمي، حاليا هذا مايحصل الامر الذي أدى الى ارتفاعه او تذبذبه، وهذا دليل دور المضاربين داخل".

 

تأثيره محدود

وأشار ابريهي أن "الفرق لايزال محدودا وليس بالكبير بين سعر السوق والسعر الرسمي ولايعد الفرق شاسعا، ولم يستمر لمدة طويلة، لذلك يعد تأثيره محدودا وغير مستقر ولا يترك فوضى ولايمكن الحكم على تأثيراته".

مؤكدا أن "تداعيات سعر الصرف اول من تتأثر بها السلع المستوردة، وليس السلع المحلية، وهو أيضا غير مستقر في الوضع الحالي الامر، الذي يترتب عليه تأجيل الحكم على تأثيراته في الاقتصاد العراقي ككل".