اقترحت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم، جملة نقاط تهدف الى مواجهة العجز في موازنة 2021 والمقدرة بقرابة 35 ترليون دينار، واضعة في مقدمة تلك النقاط، ترشيد بعض النفقات العامة، والقضاء على تعدد الرواتب، في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط، انه «تم تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في موازنة العام المقبل 2021».
وقالت سميسم في تصريح لـ»الصباح» «يجب ان يمول العجز في موازنة العام المقبل عبر عدة خطوات اساسية، وقبل اي اجراءات اقتصادية، حيث ينبغي اولا ترشيد النفقات العامة التي يمكن وصف بعضها بـ«التبذيري»، وضياع الكثير من الموارد جراء ذلك، نتيجة غياب الرقابة على اوجه صرف تلك

 الاموال».

وترى الخبيرة الاقتصادية، ان «من الصعوبة تمويل عجز الموازنة من دون القضاء على تعدد الرواتب، وكذلك رواتب الفضائيين، حيث ستعمل تلك الخطوات بشكل كبير على تقليل العجز في الموازنة».

ودعت سميسم «راسمي سياسة البلد الاقتصادية الى العمل على ترشيد الانفاق العام وتعظيم الايرادات، من خلال مراعاة عدم التفريط بالعديد من المرافق التي بمقدوها زيادة العائدات المالية، لاسيما المنافذ الحدودية، فضلا عن تفعيل عمليات استيفاء الرسوم الاخرى، التي يمكنها ان تشكل رقما حقيقيا في موازنات البلد

 المالية».

الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إنه «تم تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في موازنة العام المقبل 2021».

وبين أن «الموازنة العامة للبلاد تعتمد على سعر أقل مما هو متوقع، لتلافي أي مشكلات قد تواجه أسعار النفط الخام مستقبلا» لافتا إلى أن «الأسعار الحالية لبرميل النفط الخام تتراوح حول الـ 50 دولاراً، وهنالك توقعات بارتفاعها أكثر من هذ الرقم مستقبلا»، مستدركاً أن «تحديد سعر برميل النفط بـ 42 دولاراً في الموازنة هو إجراء وقائي لأي انخفاض قد تشهده الأسعار».