وأضاف "لكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة ونحن في العراق نحتاج الى الخطوة الفعلية الأولى لكي ننطلق باتجاه التعدد الحقيقي للإيرادات".

 

تنظيم الايرادات

ولفت الى أن "الازمة الحالية التي يعشها البلد والعالم يمكن أنْ تكون مفتاح النفاذ الى عالم التعدد في الإيرادات المالية، إذ يمكن أنْ ننظم العمل في المنافذ الحدودية بالشكل الذي يمنع أي حالة تلاعب بالإيراد الذي يجب أنْ تستحصله الحكومة عبر اعتماد أنظمة أتمتة متطورة لا تسمح بوجود أي تلاعب في هذا المورد المهم، ومن ثم التوجه الى ما يستحصل من مبالغ يومياً عبر الدوائر الخدميَّة المختلفة التي تحتاج الى تنظيم إيراداتها بشكل محكم". 

 

الاكتفاء الذاتي

أشار الى أنَّ "تحريك القطاعات الانتاجية يمثل حجر الزاوية لتعدد الإيرادات المالية للبلاد، لا سيما ان القطاع الزراعي مهيأ لأنْ يكون عنصرا فاعلا في تعدد الايرادات بشقيه النياتي والحيواني، بعد تحقق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية، يتم التوجه لتصدير الفائض الى الأسواق الدولية، وهنا لا بُد من سياسة تسويق متطورة تعمل على التواصل مع الاسواق العالمية التي لنا تعاملات تجارية معها، ويكون للملحقيات التجارية دور في إيجاد مساحة للمنتج العراقي النوعي داخل تلك الاسواق".

 

تنويع الدخول

بدوره أكد الخبير الاقتصادي أحمد الراوي "ضرورة اتخاذ إجراءات رئيسة تتمثل بإعادة النظر بالموازنات العامة بعيداً عن توقعات الريع النفطي ورفع كل أشكال النفقات غير الضروريَّة وتفعيل الانظمة الايرادية غير النفطية كنظام الضرائب والرسوم العامة والعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية لتصبح قادرة على توفير عمل للقوى الشابة وتنويع الدخول وكذلك تطوير الانتاج النفطي بما يتناسب والطاقات الاحتياطيَّة".

 

إجراءات فورية

تابع: "يمكن اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة بنود الموازنة باعتماد معدل يتلاءم مع النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي وعدم جعل الموازنة العامة دالة بالريع النفطي وتحقيق تخصيص كفوء للموارد المالية للمنهاج الاستثماري بما يؤدي الى الكفاءة الاقتصادية وزيادة قدرتها على توفير المقومات الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية".

واشار الراوي الى أن "الواقع الحالي يتطلب شطب جميع بنود الانفاق غير الضروري، وإعادة النظر بالامتيازات الممنوحة للدرجات الخاصة التي تثقل كاهل الموازنة والمتمثلة بالمخصصات المتنوعة والامتيازات، والعمل الجدي على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة بجميع مفاصلها".