أكد الاستشاري في مجال التنمية الصناعية والاستثمار، عامر عيسى الجواهري، ان التشريعات والقوانين الحالية لاتشكل عائقا امام تقدم هذا القطاع الحيوي، داعيا الى الاستعانة، بالخبرات المحلية والأجنبية الرصينة واستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر.
ويرى الجواهري، خلال حديثه لـ “الصباح” ان “الوقت قد حان لتحويل عدد من الشركات والمصانع من الملكية العامة بالكامل الى شركات مساهمة مختلطة تكون نسبة القطاع الحكومي فيها تتراوح بين 25 و 30 بالمئة وتدرج في سوق العراق للأوراق المالية ليكون هناك نسبة مشاركة من قبل القطاعات “العام /العاملون /الشريك الستراتيجي/ المواطنون حملة الأسهم”، لافتا الى ان “ذلك الامر يمكن ان ينظم بالقوانين المتاحة، مؤكدا في الوقت ذاته الى ان “المهم في ذلك التحول هو فريق التنفيذ وجرأة القرار مع متابعة النتائج”.  وأشار مستشار التنمية الصناعية، الى ان “استمرار الاستيرادات غير المنضبطة يعد عائقا ليس أمام الصناعات القائمة، سواء العاملة او المتوقفة فحسب، بل تشكل معرقلا أمام أي تفكير بالاستثمارات الصناعية الجديدة”.ودعا الى “النظر بتمعن الى مستلزمات حماية المنتج الوطني، ليس فقط من الضبط الصارم لمتطلبات زيادة الرسوم المتعلقة بالاستيرادات، إنما بجميع أنواع التمكين والدعم والتسهيلات والإعفاءات والتشجيع والجذب للاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية”.

وأكد الجواهري، ضرورة “تطبيق بنود الستراتيجية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014، والتي تمتد لغاية 2030، مبيّنا أن تنفيذها يتطلب عملا جماعيا حثيثا بمشاركة فاعلة من قبل جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تشكيل مجلس التنسيق الصناعي والفرق الساندة، على أن تكون هناك خطوات عمل جادة ومهنية وبشكل مستمر لتنشيط القطاع”.من ناحيته، أيَّد الباحث في الشؤون الاقتصادية، علي كريم ذهيب “إنهاء فكرة احتكار القطاع العام للصناعات الوطنية الكبرى، داعيا الى إيلاء القطاع الخاص مهمة النهوض بالواقع الصناعي، من خلال ادخاله كشريك اساسي في المصانع المملوكة للدولة”.

ولفت كريم، الى ان “القطاع الخاص العراقي يمتلك القدرات التي تؤهله لتلبية احتياجات السوق بشكل كبير، مشددا على اهمية تذليل العقبات امام ذلك القطاع، وكذلك امام بقية المستثمرين ورؤوس الاموال الراغبين في تنفيذ مشاريع صناعية مختلفة في 

البلد”.