دشن القطاع المختلط الشراكة مع الحكومة في ثلاثينيات القرن الماضي، من خلال شركة السمنت العراقية المحدودة، متواكبا مع بواكير الصناعة بمفهومها المؤسساتي، واستمر ناشطا في ميدانه منتجا ومسوقا ضمن الاقتصاد الحقيقي، في مشاريع ومعامل متنوعة من السمنت الى الصناعات الالكترونية مرورا بالصناعة البتروكيماوية، وغيرها.

حالياً هناك 15 شركة قطاع مختلط، التقى وزير الصناعة والمعادن مع مدرائها المفوضين، وبحث معهم كيفية تنشيط اعمالهم وانتاجهم، لكون هذه الشركات بإشراف وزارته.نأمل ان تكون القرارات والاجراءات المتخذة في اللقاء، عملية، لعل اولها تسديد ما بذمة الدولة من المستحقات المالية منذ تسعينيات القرن الماضي، والتزامات الحماية الجمركية من الإغراق السلعي المنافس، ودفع دوائر الدولة لشراء المنتج الوطني بالعملة العراقية، فضلا عن سن قوانين وقرارات دقيقية محددة تسهم في النهوض بأدق مرحلة من تاريخ التصنيع والانتاج والشراكة. بما أن كابح النهوض العام في اقتصادنا الحقيقي واحد، وخفّض حصة الصناعة والزراعة من الناتج القومي من 16 الى اقل من 8 بالمئة، لذلك يكون التحدي مشتركا، ولكن المفترض ان القطاع المختلط له ميزة مهمة ان الدولة شريك اساس في رأس المال ما يعزز الثقة بالشراكة ويدفع المساهمين لشراء اسهمه.إن توسع هذا القطاع وازدهاره يعني مزيدا من الوظائف بمختلف المهارات وبمستويات متنوعة، ما يوسع القاعدة الاجتماعية للتصنيع لتصبح فاعلة في اتخاذ القرار؛ لذا من الممكن ان يكون القطاع المختلط رياديا في الصناعة والزراعة والسياحة لما يملكه من ميزات القطاعين العام والخاص.  

فالقطاع الخاص تعرض لأهوال عدة، إذ ظهرت طبقة وسطى منافسة من خلال الاستيراد، ولا ترى في الانتاج المحلي إلا منافسا وندا، فضلا عن عنصر المخاطرة التي بناها الاستيراد امام القطاعات الثلاث. بهذا تكون حماية المنتج الوطني من الحكومة ذات مردود مباشر من خلال شراكتها في القطاع المختلط، وليس من خلال ضرائب على القطاع الخاص، يقدرها المختصون بـ 50 بالمئة متهرّبة.ولكن من المحال دوام الحماية المزمنة لأنها ستكون سلبية مالم تخض في عالم المنافسة بعد وصولها للانتاج الحدي حسب الطاقة المتاحة، لذلك يكون التصدير لأي من القطاعات معيارا للكفاءة والجودة فقط، معبرا عن فائض القيمة وميزات المنتج، لذلك لا بد من إدراك ذلك أولا.  ونظرا لمرونة القطاع المختلط من خلال مجالس إدارته فهو غير ملزم بغير الجودة والجدوى الاقتصادية، كما قد يتهاون بها القطاع العام أحيانا، او يجازف بها القطاع الخاص تحت ضغط المنافسة على حساب النوعية.