ما زال ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، وأسبابه، حديث المختصين بالشأن المالي والاقتصادي، في وقت تجاوز فيه سعر الصرف 133 ألفاً و 500 دينار للمئة دولار في عموم المحافظات، رغم مناقشة اللجنتين المالية والاقتصاد وشؤون الاستثمار مع البنك المركزي، في اجتماعين منفصلين، اسباب ذلك. وعقدت لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية اجتماعا مشتركا مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ومسؤول إدارة البنك، لمناقشة ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية وعمل مزاد العملة اليومي.
كما عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا مشتركا جديدا مع محافظ البنك المركزي لبحث تداعيات ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة في السوق المحلية، بعد اجتماع سابق للمحافظ مع اعضاء لجنة الاقتصاد وشؤون الاستثمار النيابية.

وكشف مخيف عن الاستعداد لإطلاق حزمة من الإجراءات التي ستحقق توازنا في سعر الصرف في العام 2021، مثل إطلاق مبادرة بقيمة 3 تريليون لدعم ذوي الدخل المحدود، ومضاعفة توفير العملة الصعبة في السوق، وزيادة نسب الفائدة على العملة المحلية المودعة في المصارف.

وناقشت اللجنة، السبل الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية لزيادة سعر الصرف على المواطنين وبالذات الطبقات الفقيرة، فضلاً عن الإجراءات التي سيتبعها البنك المركزي تجاه شركات الصيرفة لردع ضعاف النفوس من استغلال هذا الوضع.

وكان محافظ البنك المركزي أجرى، في وقت سابق، زيارة ميدانية شملتْ عدداً من شركات التوسّط ببيع وشراء العملات الاجنبية بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد، رافقته في الزيارة لَجْنةً مختصة بتدقيق الشركات من دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي.

وبحسب بيان للمركزي فقد “اطّلع المحافظ على سير عمل هذه الشركات وتعاملها مع المستفيدين من المواطنين، كما استمع لملاحظات ومقترحات أصحاب الشركات ووعد بدراستها من قبل البنك وتفعيل مخرجاتها بما ينعكس إيجاباً على عمل القِطاع المالي والاقتصادي العراقي”.

وأشار البيان الى ان هذه الزيارة تأتي حرصاً منه للاطلاع المباشر على الواقع الفعلي لعمل هذه الشركات بُغيَة تطوير الخدمات المقدمة من قبلها.

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي عدنان الفتال أن هناك حالة من المضاربة على الدولار تقوم بها مجموعة من الاشخاص الذين لديهم اموال عراقية مكتنزة، يشترون بها كميات كبيرة من الدولار مقابل ان البنك المركزي حافظ على كمية ضخ الدولار الى السوق من دون زيادتها.

واضاف الفتال في حديث لـ “الصباح” ان “من المعلوم ان البنك المركزي حدد سعرا رسميا لبيع الدولار بمبلغ 1190 دينارا للدولار الواحد، في حين ان اصحاب محال الصيرفة والمضاربين يحققون ارباحا ضخمة من فارق السعر المباع في السوق والبالغ 133 ألفاً و 500 دينار للمئة دولار، والذي يشهد ارتفاعا منذ أيام”.

بدورها دعت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري البنك المركزي الى التنسيق مع الأمن الاقتصادي لمراقبة المتسبب في حالة بيع الدولار بالسعر الحالي الذي أربك الأسواق والتعاملات التجارية فيها.

واضافت الشمري لـ “الصباح” ان “المصارف المشاركة في نافذة بيع العملة تتحمل جزءا من المسؤولية كون البنك المركزي يبيع الدولار بسعر صرف ثابت، وان مشتري العملة الصعبة منه والمضاربين يتحملون الجزء الأكبر من التسبب بهذا الارتفاع الجنوني”.

وأكدت ان “هذا الارتفاع مؤقت وسيعود سعر الصرف الى معدلاته الطبيعية او قريبا منها بعد انتهاء فترة اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، لان هذا الارتفاع ليس بجديد على العراق كونه يتأثر بالشائعات والاخبار الكاذبة والظروف الحالية التي يشهدها البلد”.