اكد رئيس مركز بغداد للطاقة المستدامة محمد شاكر أن "توجهات خفض قيمة العملة تأتي لتغطية العجز الكبير في الموازنة تلافيا لتعقيد المشهد الاقتصادي اكثر مما هو عليه".  وقال: "هناك ضرورة لتوزيع رواتب الموظفين بالدينار العراقي(حفاظاً على مبدأ سيادة العملة الوطنية) مع منحه الحق في تصريف ما يعادل نصف راتبه بالدولار المدعوم باعتماد سعر صرف مدعوم كأن يكون 1300 دينار للدولار،  
وبإمكانه الدفع من خلال التحويل الالكتروني في حسابه المصرفي او في بطاقة الدفع الالكتروني والذي يمكنه من الدفع الالكتروني سواء بالدينار او بالدولار بحيث لا يؤثر كثيراً في مستوى الراتب فيكون لدى الموظف او المتقاعد نقد عراقي يغطي به مصاريفه اليومية المعتادة ويكون لديه دولار يغطي فيه السلع التي ستتغير اسعارها بسبب تغير سعر الصرف".

ونبَّه الى "اهمية ايقاف الرواتب الفضائية واعطاء مهمة التوثيق الالكتروني وفقاً للبصمة البايولوجية اهمية قصوى ويجب ان ينجز خلال شهرين كأقصى حد مع إعلان العقوبات التي ستنال ممن سيتبين ان لديه بصمتين في موقعين مختلفين للقضاء على الفضائيين، لافتا الى "ضرورة دعم ذوي الدخل المحدود والسعي لتقوية الاقتصاد الوطني لتخفيض الاعتماد على السلع المستوردة ورب ضارة

 نافعة".

واقترح شاكر "ايقاف مزاد العملة وفتح البيع المباشر للعملة في جميع المصارف العراقية من دون استثناء واعتماد سعر الصرف الالكتروني ليصبح بامكان اي صاحب حساب ان يحول مبلغا من العراقي الى الدولار بسعر الصرف الرسمي، ومن ثم القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف والذي يستفيد منه نفر معدود ومن خلفهم من الداعمين".

وطالب "باعتماد الاعتمادات المصرفية فقط لأغراض الحوالات الخارجية وممكن اعتماد سعر صرف تشجيعي لتسديد هذه الاعتمادات على ان تتحاسب الكترونياً عن الجمارك والضرائب، وتثبيت أسعار بعض السلع المهمة والاساسية من خلال الدولار المدعوم عند تسديد الاعتمادات المصرفية مع المجهزين الخارجيين، وكذلك دعم القطاع الخاص لتوفير المستلزمات الاساسية محلياً ووقف هدر العملة الخارجي وتفعيل الصناعة الوطنية وتشجيعها" .

واشار الى "اهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي بالطاقة الكهربائية من خلال الانتاج الوطني وتفعيل المحطات الحالية وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية لتخفيض الاعتماد على الشبكة الوطنية.