تتطلب عملية إصلاح قطاع المالية العامة مجموعة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة أوجه الخلل والقصور في جانبي الموازنة العامة، جانب الايرادات والنفقات، الامر الذي يحتم على الحكومة العمل باتجاه تنويع الايرادات وتقليل النفقات غير الضرورية.

اللجنة الماليَّة

عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي تقدمت بعدة مقترحات للجنة المالية في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد من هبوط لأسعار النفط وتزامن ذلك مع جائحة كورونا، هذا الوضع ألقى بظلاله على ارتفاع بعض النفقات العامة وخاصة الخدمات الصحية مع شلل شبه تام في جميع الانشطة الاقتصادية، انعكس هذا سلبا على انخفاض كبير في اجمالي الايرادات، علما ان الايرادات غير النفطية لا تتعدى في أحسن الاحوال 7 بالمئة من اجمالي الايرادات المتحققة في حين ان الايرادات النفطية تقترب من 93 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة.

قالت التميمي: إنّ "المقترحات تمثل خطة بأربعة مسارات مسار عاجل وقصير الأمد ومسار متوسط والآخر طويل الامد، والعمل وفق المسار العاجل وقصير الامد يتطلب السيطرة على اجمالي النفقات وتقليلها وتخفيضها؛ لأن هذه النفقات العامة تضخمت كثيرا في جميع الابواب، لذلك أرى في البداية ان نعمل على انشاء قاعدة بيانات دقيقة والبلد لايمتلك قاعدة بيانات لذلك المصروفات الان تتم على قاعدة بيانات مضللة اي مثلا، نفقة معينة تصرف اكثر من مرة، لذلك يحدث تضخم بالنفقات عند هذا لابد من انشاء قاعدة بيانات دقيقة للسيطرة على توزيع الموارد بشكل عادل والكشف عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي لكل مواطن".

 

عقارات الدولة

لفتت الى ان "مسارات الاصلاح تتطلب الكشف عن الفضائيين ومزدوجي الرواتب ومستلمي الرعاية الاجتماعية دون وجه حق والمتجاوزين على عقارات الدولة اي هو متجاوز على عقارات الدولة وهو بالاساس يمتلك عقارا خاصا، وهنا لابد من الاعتماد على برمجيات معينة في هذا المجال لتكوين قاعدة بيانات يكون لها ارتباط مع الوزارات المهمة". 

شددت التميمي على "اهمية مراجعة القوانين التي تم تشريعها بعد 2003 وان التعليمات الصادرة عن هذه القوانين تسببت في تحمل الموازنة العامة اعباء كثيرة وغير مبررة، لان معظم هذه القوانين تم تشريعها لاغراض انتخابية وفئوية وحزبية وانها في المعظم غير مدروسة ولم تحقق العدالة، الشيء الاخر لابد من جرد عجلات الدولة وعرض الفائض منها للبيع وانشاء صندوق خاص لايداع الاموال المتأتية من بيع العقارات والسيارات العائدة للدولة".

واشارت الى ان "الجهاز المصرفي مطالب بتقديم عروض تحفيزية اي تحفز المقترضين على تسديد قروضهم،على سبيل المثال الاقساط ثلاثة تمدد الى ستة لتسهيل السداد، كذلك يعمل المصرف على تخفيض في نسبة الفوائد".

 

مؤسسات الدولة

وبيّنت التميمي"حتمية توجيه كل مؤسسات الدولة بتزويد وزارة المالية بحسابات تفصيلية عن حساباتها الجارية مثل الامانات والايرادات لحصر هذه الاموال التي مضى عليها فترة في هذه المؤسسات ويتحمل المسؤول عن تلك المؤسسات المسؤولية القانونية في حال عدم تزويد وزارة المالية عن اقيام تلك الاموال، ولتتم بعد ذلك الافادة منها في دفع التزامات الحكومة المالية، كما لابد من دعم القطاع الخاص وجعله اكثر جاذبية من العمل في القطاع العام، فضلا عن فرض رسوم معقولة على دخول الاجانب الى العراق بما فيها زوار العتبات المقدسة وتخصيص نسبة 10 بالمئة من هذه الاموال للصرف على البنى التحتية وتوفير الخدمات اللائقة للزوار".