صوَت البرلمان الأوروبي، على مشروع قرار ينتقد “أوضاع حقوق الإنسان المتردية” في مصر. وجاء التصويت على مشروع القرار بأغلبية أصوات بلغت 434 من أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقابل اعتراض 49 وامتناع 202. واحتوى قرار البرلمان الأوروبي 19 بنداً، أبرزها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، لأن “وضع حقوق الإنسان (فيها) يتطلب مراجعة جادة”، 

حسب نص القرار.

كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي.

بجانب دعم القرار لأسرة طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في مصر في 2016.

وأدان البرلمان الأوروبي، في نص قراره، استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني. ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”، من بينهم “عزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبدالمنعم، إسلام الكلحي، عبدالمنعم أبو الفتوح، إسراء عبد الفتاح، زياد العليمي، رامي شعث، سناء سيف وسولافة مجدي وكمال البلشي”. وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء مصير السجناء المحتجزين “في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية أثناء تفشي جائحة كوفيد - 19”، داعياً السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز”.

كما أدان القرار “عدم امتثال” دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعوة “وقف جميع صادرات الأسلحة، تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية لمصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا”.

بينما قال بيان لمجلس النواب المصري: إن “القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري”، وأنه “غير مقبول ولا يلائم الشراكة الستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية”.

ورأى مجلس النواب أن القرار “يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن”، مُطالباً البرلمان الأوروبي “بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية”.