لفت أعضاء في مجلس النواب إلى ان التقارب والانسجام الحاصلين بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، سيحسمان 90 بالمئة من القوانين الخلافية والمؤجلة من الدورات البرلمانية السابقة، بينما وصف آخرون التقارب بـ”المهم” من اجل مصلحة الدولة.

وذكر النائب علي البديري، لـ”الصباح”، ان “ 90 بالمئة من القوانين يمكن حسمها خلال المرحلة المقبلة نتيجة التقارب بين السلطات الثلاث”، مبيناً أن “التقاطع بين تلك السلطات كان سبباً لتأجيل تلك القوانين منذ الدورات السابقة ولغاية الان”.

واضاف البديري، ان “الكتل السياسية كانت عندما تتقاطع فيما بينها من اجل قانون معين تلجأ للمحكمة الاتحادية للطعن به، وفعلاً يتم رد تلك القوانين من اجل تهدئة الاوضاع بين الكتل السياسية”.

من جانبه، وصف النائب عدنان الاسدي، التقارب بين السلطات الثلاث بـ”المهم” من اجل مصلحة الدولة.

واوضح الاسدي، لـ”الصباح”، ان “تقاطع السلطات يؤدي الى ضعف الدولة باجمعها، فليس من المصلحة ان تتقاطع تلك السلطات بل على العكس يجب ان تتقارب من اجل اقرار القوانين المهمة التي يمكن ان تنهض بواقع الخدمات والامن والاقتصاد واصلاح النظام القضائي”، مشيراً إلى ان “مشروع قانون المحكمة الاتحادية، اعيد مرة اخرى الى الحكومة وسيقرأ للمرة الاولى ويناقش حال عودته منها”.

بدوره، أكد القيادي في تيار الحكمة عبد الله الزيدي، ان “التقارب بين السلطات الثلاث سيولد انسجاما سياسيا ومهنيا وحكوميا مما يعزز دور البرلمان والقوى السياسية داخله”.

ولفت الزيدي، لـ”الصباح”، الى ان “هذا التقارب يمكن ان يسهم في انسجام القوى السياسية وينعكس ايجابا على حسم القوانين المهمة والاسراع في تشريعها، اذ نرى أن هناك نوعاً من الانسجام بين الرئاسات الثلاث”، معرباً عن امله ان “تنسجم كتلتا الاصلاح والاعمار والبناء باعتبارهما الكتلتين البرلمانيتين الاكبر اللتين ساهمتا بمنح الثقة لرئيس الوزراء”.

وبين النائب، اننا “لانحتاج إلى انسجام وتقارب بين المؤسسات الحكومية والسلطات في الدولة فحسب، وانما تقارب سياسي بين القوى وتفهم لحاجة العراق إلى القوانين ومتطلبات الشارع في ما يخص الملف الخدمي”.

واشار عضو البرلمان، الى ان “السلطة التنفيذية كانت جزءاً من عرقلة القوانين الخلافية، لذلك فان الانسجام بينها وبين السلطة التشريعية مع رئاسة الجمهورية يسهم بتذليل العقبات العالقة بين القوى السياسية مما يسهم في التعجيل بالتصويت على القوانين الخلافية”، مؤكداً “حاجة البلد الى استقرار الحكومة لان البقاء في قضية استكمال التشكيلة الحكومية سيعيق الكثير من الملفات والانسجام السياسي الحاصل بين القوى”.