أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس العطافي، وجود العديد من القوانين التي شرعت من قبل مجلس النواب بهدف دعم الصناعة الوطنية، أبرزها قانونا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدن الصناعية"، مؤكدا أن "البرلمان داعم أساسي لتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى المنتج الوطني".
 واضاف العطافي في تصريح لـ "الصباح"، ان "الغرض من دمج القطاعين بهذا القانون هو دعم مصلحة البلد الاقتصادية، وتعزيز امكانية القطاعين الانتاجية، ومن ثم إنعاش الصناعة العراقية بشكل مباشر". 

مبينا ان "من بين الخطوات التي يحرص البرلمان على تنفيذها بهدف تحريك عجلة الانتاج الوطني، دعم الملاكات الشبابية لأنها المحرك الحقيقي لتعزيز دور الصناعة العراقية، وتمكينها لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية".

وكشف العطافي، عن وجود "اتفاق لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، بالشكل الذي يضمن استحقاقات الشباب العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن ضمان تقاعدهم"، لافتا الى ان "ذلك الأمر يعد من أهم الجوانب الكفيلة بإحياء الصناعة العراقية ودعم القطاع الخاص".

من ناحيته، قال مستشار التنمية الصناعية، عامر الجواهري، ان "نسبة مشاركة الصناعة التحويلية، كان يفترض أن تنمو من 0.9 بالمئة عام 2018 الى 1.1 بالمئة عام 2022 وكما جاء في خطة التنمية الوطنية، غير أننا لا نرى وجود جهود فعلية بهذا الاتجاه". 

 ولفت الجواهري لـ "الصباح" الى ان "إقرار تنفيذ الستراتيجية الصناعية في العراق التي تمتد لغاية 2030 يتطلب عملا جماعيا حثيثا بمشاركة فاعلة من قبل جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص". 

مشددا على ضررة "تشكيل مجلس التنسيق الصناعي والفرق الساندة على أن تكون هناك خطوات عمل جادة ومهنية وبشكل مستمر لتنشيط القطاع".