ولد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة المحلية وتحديد سعر الدولار بـ 1470 دينارا لكل دولار، استياء كبيرا لدى الجمهور، رغم ما فيه من مزايا ايجابية على الاقتصاد، بينما انقسمت آراء بعض الاقتصاديين، بشأن القرار، بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى فيه فرصة للنهوض بواقع الانتاج والحد من الاستيراد، ومنهم من يرى أنه يثقل كاهل المواطن نتيجة ارتفاع اسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وفي هذا الشأن أكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي إمكانية المستهلك من إعادة سعر صرف الدينار العراقي إلى 120 ألف دينار عراقي وحتى أقل من هذا السعر.

وأوضح البياتي لـ "الصباح" ان ذلك يكون "ببساطة من خلال عدم انفاق دينار واحد على السلع والبضائع غير الضرورية، لمدة أسبوع واحد".

 

تمديد الامتناع

أضاف البياتي "اذا لم ينخفض الدولار فمن الممكن تمديد الامتناع عن شراء البضائع المستوردة وغير الضرورية أسبوعا آخر"، داعيا الى "التوجه نحو شراء المنتج الوطني ليكون له دور فاعل في استقرار السوق وعدم الانجرار إلى سياسات بعض تجار

 الأزمة".

وبعد إعلان قرار المركزي، مباشرة، قفزت أسعار الدولار متجاوزة الـ 1400 دينار للدولار الواحد، في عموم أسواق محافظات العراق لتسجل 1460 دينارا صباح أمس، في وقت أكد فيه محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، أن البنك سيضاعف بيع الدولار لشركات الصيرفة.

 

تثبيت الأسعار

قال محافظ المركزي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار"، مشيرا إلى أن "الصيرفات تشتري 50 ألف دولار، وسنضاعفها إلى 100 ألف دولار"، مضيفا  أن "وفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق".

وكان المركزي، قد حدد، السبت، السعر الجديد لبيع وشراء العملة الأجنبية؛ وقرر تعديل سعر الصرف ليكون 1450 دينارا لكل دولار كسعر شراء من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار كسعر بيع للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار كسعر بيع للجمهور.

 

سعر الصرف

من جهته قال الباحث الاقتصادي فراس عامر: ان "المركزي مسؤول عن تحديد سعر الصرف، وان كان هناك صعود غير مبرر في سعر الدولار، فينبغي السيطرة على أسعار السوق لمنع التضخم، الذي سيزيد معاناة الفقراء ومحدودي الدخل، ويعود بنا الى تسعينيات القرن

 الماضي".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة قرار المركزي، واطلق نشطاؤها وسوما تندد باستهداف الدينار العراقي، منددين بارتفاع سعر الدولار الذي سيرفع بدوره، اسعار المواد الاساسية التي تمس حياة المواطنين.