وجّهت وزارة الخارجية الإيرانية، امس الأحد، رسالة إلى دول الخليج، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده، في تصريحات مع صحيفة "همشري" الإيرانية: "نحن نرحب بالحوار داخل المنطقة، لكن إذا كانت دول الخليج تقصد الحوار بشأن الاتفاق النووي، نقول أولا إنه ليس من المقرر التفاوض مجددا بشأن الاتفاق النووي، وثانيا فإن الاتفاق النووي قضية تمس الأمن القومي الإيراني ولا علاقة لأحد به سوى إيران".

ودعا خطيب زاده، الجميع إلى معرفة المستوى الذي هم فيه والتحدث وفق مقامهم، مؤكدا أن بلاده تهمها "الخطوات العملية التي سيتخذها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وهي في انتظار الإجراءات التي سيتخذها".

وأضاف أن "تجربة الاتفاق النووي بين إيران والأطراف الدولية أثبتت الا عهد لبعضهم وأن توقيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أكثر صلاحية من كل الإدارة الأميركية" منتقدا الأطراف الأوروبية بالقول: "ارتكب الأوروبيون انتهاكا خطيرا في الاتفاق النووي بفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم برفع

العقوبات".

أما عن السياسة الأميركية تجاه طهران منذ تولي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الرئاسة، اعتبر خطيب زاده، أن "سياسة الضغوط القصوى تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى لأميركا، وليس أمام كل من يدخل البيت الأبيض سوى طريق إصلاح المسار الذي اتبعه ترامب"، متعهدا بتخلي طهران "عن جميع إجراءات التخفيض في اليوم الذي تعود خلاله واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها".

وكان سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عبر عن رفض بلاده اقتراح مدير الوكالة بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد وصول إدارة أميركية جديدة إلى السلطة سيتطلب التوصل إلى اتفاق جديد.

وفي مقابلة مع رويترز، قال رافائيل غروسي، الذي يرأس المنظمة التي تراقب امتثال إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015: إن هناك انتهاكات كثيرة من جانب طهران بحيث يتعذر العودة إلى ما كان عليه بمجرد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه الشهر المقبل. وقال بايدن: إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق "إذا عادت إيران للامتثال الصارم" بشروط الاتفاق.