تعلن هيئة النزاهة خلال شهر آذار المقبل، نتائج التحقيقات الخاصة بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة بعموم المحافظات اضافة الى ملف تزوير العقارات، مشددة على ان مكافحة الفساد في البلاد تتطلب قرارا سياسيا. 

وقال رئيس الهيئة، القاضي عزت توفيق جعفر، لـ"الصباح": إن "الهيئة ستصدر خلال شهر آذار المقبل تقريرها الخاص بالربع الاول للعام الحالي، وسيحوي نتائج التحقيقات بملفات الاستثمار والنفط والسجون والمشاريع المتلكئة في عموم المحافظات، اضافة الى ملف التزوير الذي طال العقارات".

وأضاف جعفر أن حجم الفساد كبير جدا، وعند المقارنة بين حجم المشكلة مع ما يتم اتخاذه من اجراءات، تكاد تكون غير ملفتة بنظر الشارع، عادا مشروع مكافحة الفساد قرارا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا واصلاحيا واداريا وتنظيميا.

وتابع رئيس هيئة النزاهة  ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاد وصادق في ما يقوله ويريده بمكافحة الفساد، مشيرا الى ان دائرته اضافة الى ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى، جادة في مكافحة آفة الفساد، مستدركاً أن المشكلة تتطلب قراراً سياسيا، وهو اول الخطوات والاساس بمكافحة الفساد في البلاد.

وبشأن قانون العفو والاثار المترتبة عليه، لفت جعفر الى ان القانون شمل جميع المتهمين بمحددات وقيود، رغم معارضة الهيئة واتخاذها موقفا ضده عندما كان مشروع قانون، مذكرا انه عندما شرع القانون دأبت الهيئة على مفاتحة الجهات المعنية ونبهتها على  مخاطر هذا القانون وما يترتب عليه من 

اثار.