بات واضحا للجميع، ان تراكم الاخطاء في إدارة الرياضة في العراق منذ 2003 وحتى الآن اوصلها الى حدود الانهيار كما حصل في  الانتخابات الاخيرة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، بعد الاقرار بعدم شرعيتها، ذات الحديث يقال عن انهيار منظومة كرة القدم التي ترزح اليوم تحت وصاية الفيفا من خلال ادارة التطبيعية، اضافة الى إزدواجية الادارة على اكثر من اتحاد رياضي.

 ان الرياضة في ازمة حقيقية، وان إدارة شؤونها اليوم هي في الحقيقة ملءٌ للفراغ الذي خلفه الانهيار غير المعلن للمؤسسات الرياضية، فما هو المخرج من هذه الازمة؟ برأيي المخرج هو التعجيل بانجاز (قانون الرياضة الموحد)، ويخطئ من يعول على المنظمات الدولية (الاولمبية الدولية او الفيفا او غيرهم) لأن هذه المنظمات لا تطبق حتى مبادئها عندما تجد تمنعا من المنظومة الوطنية، فما المغزى من اصرار الاولمبية الدولية على اعتماد شخص معين كممثل للعراق امامها وهو طرف من اطراف الصراع؟؟، اليس من المفروض ان تعتمد شخصا او لجنة محايدة وتشترط عليهم عدم المشاركة في الانتخابات ليكونوا محايدين!؟ أين الصعوبة في ذلك؟ ومن اين جاء اصرار الاولمبية الدولية هذا؟ فلو لم تجد ضوءا أخضر من العراق، لما أصرت على هذا النهج الخاطئ.

الفيفا والتطبيعية وضعا انفسهما في مأزق التعويل على تشريع قانون الاتحادات، فما هو عذرهم ان جاء استحقاق 3 كانون الثاني من العام المقبل ولم يشرع هذا القانون!؟ او ان جاءت بعض مواده وبنوده بالضد من اللوائح الدولية!؟ بصراحة أقول انه في الحقيقة لعب بمقدرات بلد بأكمله من اجل مصالح ضيقة لاشخاص لايتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة!!

كذلك ان من أهم الاسباب الموجبة لقانون الرياضة الموحد، هو ان الاندية تكوّن الاتحادات والاتحادات تكوّن الاولمبية، فالافراد مصدرهم واحد: هي الاندية، وهم يديرون الاندية والاتحادات والاولمبية، لذلك فالاحكام العامة التي تضبط عمل الافراد وتضمن عدم تداخل مسؤولياتهم في هذه المؤسسات الثلاث يجب ان تكون في قانون واحد تترسخ فيه اعلى معايير ومفاهيم الحوكمة الرشيدة مثل فصل السلطات والشفافية والنزاهة والسيطرة والمحاسبة والمراقبة والمساءلة وكفاءة الاداء وضمان الجودة في العمل وتلافي ازدواجية التمثيل وتضارب او تلاقي المصالح، ليكون لكل فرد صفة واحدة وعمل واحد فقط، ولمدة معلومة ومحددة. كذلك يجب تعديل قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 لسنة 2011 لينسجم ولايتقاطع مع قانون الرياضة الموحد. ويخطئ من يعتقد ان قانون الرياضة الموحد هو جمع لقوانين الاندية والاتحادات والاولمبية عند اكتمالها بقانون واحد، نحذر من خطورة هذا الفهم لان افكارا وتصريحات بهذا السياق بدأت تنتشر هنا وهناك، وهي تنم عن عدم ادراك وفهم لعمق الربط العضوي بين الفرد والمنظومة الرياضية. ويمكن للمهتمين مراجعة قوانين الرياضة في دول تختلف نماذج الحكم فيها لتجد اختلاف فلسفتها في الرياضة مثل مصر والجزائر والمغرب والسودان والاردن والكويت، وهكذا، ولنا عودة قريبة لتسليط الضوء على محتويات قانون الرياضة الموحد.