بروكسل: كاظم الحناوي

قدمت ماغريثة فيستغر، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤولة عن المنافسة، حزمة من القواعد الرقمية الجديدة للخدمات والأسواق وإدارة البيانات الرقمية، يتلخص الأمر في شيئين. يلزم قانون الخدمات الرقمية جميع المنصات عبر الإنترنت بضمان أمان المنتجات المعروضة للبيع والمحتوى الذي ينشره المستخدمون. يفرض قانون الأسواق الرقمية قواعد محددة وإشرافا على عمالقة التكنولوجيا مثل كوكل وفيسبوك.

ويقترح القانون حظر تلك الشركات من سوق الاتحاد الأوروبي في حال عدم الالتزام بقوانين الاتحاد الاوربي، وتعرض أمن المواطنين الأوروبيين للخطر، وتلزم القوانين والقواعد الجديدة شروطا مشددة للقيام بأنشطة تجارية في دول الاتحاد البالغ عددها 27، ووضع حد لسيطرة عمالقة التكنولوجيا على القطاع.

وستمر عملية مصادقة طويلة ومعقدة، لدى 27 دولة عضوة في الاتحاد والبرلمان الأوروبي وحملة ضغوط من شركات ونقابات تجارية، ستؤثر في الصيغة النهائية للقانون.

إن اجبار عمالقة التكنولوجيا على العمل ضمن قوانين الاتحاد الاوروبي، سيشجع دول العالم الاخرى لوضع، أكبر الشركات ومن بينها غوغل وفيسبوك وآبل وأمازون ومايكروسوفت للعمل بنظام حارس البوابة على الإنترنت، بموجب التشريع وستكون خاضعة لقواعد معينة تحد من نفوذها على السوق، وفي السياسة الاوربية، تعد خطوة المفوضية هذه بحظر عمالقة التكنولوجيا، خطوة غير تقليدية، من شأنها ان تنعكس على وجود عمالقة التكنولوجيا وانشطتها في اوروبا. من دون شك الوضع القانوني في المستقبل القريب سيختلف كثيرا، وسيخضع للمراقبة.

ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى حماية الابتكار وأصغر اللاعبين في السوق الداخلية الأوروبية من عمالقة التكنولوجيا الأقوياء في المستقبل. بالنسبة للمفوضية، وهي عبارة عن شركات لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في ثلاث دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمتها السوقية 65 مليار يورو على الأقل.

ومنها عدم السماح بتجنب المتابعة قانونية: وفي قانون الأسواق الرقمية، يريد الاتحاد الأوروبي إعطاء بروكسل سلطات جديدة لتطبيق قوانين تمنع الاحتكار، والدفع نحو مزيد من الشفافية في طبيعة عملها واستخدام البيانات الشخصية للمواطنين الاوروبيين. رغم اختلاف الأراء فى أوروبا وبعض الدول الأخرى ،ما بين مؤيد ومعارض. وهذا يجعل موقف عمالقة التكنلوجيا أكثر تعقيداً.