وصف المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي خطوة الحكومة لاصلاح سعر صرف الدينار العراقي بالايجابية والتي طال انتظارها لفترة طويلة، إذ كان سعر الدينار العراقي طيلة الفترة الماضية أعلى من قيمته الحقيقية مسبباً بعض الاضرار للاقتصاد العراقي.
وذكر مستشار المعهد د.حسين الخاقاني عبر بيان صحفي أن «هذا الاصلاح يجب النظر اليه كجزء من كل والمقصود بالكل، ان تقوم الحكومة عبر سياستها الاقتصادية والمالية بإصلاح بنية الاقتصاد العراقي بتنويع  مصادر الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم الايرادات غير النفطية وترشيد الاستهلاك العام».

واوضح البيان أن “الاجراء جاء متأخراً إذ اصبح العراق سوقاً رائجة لمنتجات دول عدة كإيران وتركيا ومصر ولبنان تلك الدول التي خفضت من عملتها مع ثبات سعر صرف العملة العراقية، وقد أدى التخفيض في عملات تلك الدول الى الإضرار بالاقتصاد العراقي بدخول السلع والخدمات الرخيصة الثمن والتي لا طاقة للمنتج العراقي على منافستها. الامر الذي اقتضى مواكبة تلك الاحداث واصلاح سعر الصرف بما يخدم الاقتصاد الوطني، وان هذا الاصلاح في سعر صرف الدينار العراقي له جوانب ايجابية وسلبية”. 

لفت الى أن “الجوانب الايجابية تتمثل في خلق مورد جديد للخزينة العامة يسهم بتضييق فجوة العجز في الموازنة ويمكّن المخطط المالي من تغطية الرواتب والاجور والرواتب التقاعدية ورواتب الحماية الاجتماعية بشكل مستمر من دون اللجوء للاقتراض الذي يتضمن الآثار السلبية الجسيمة والطويلة الأمد، وخلق فرص عمل لدى القطاع الخاص نتيجة الحد من استيرادات السلع الرخيصة الثمن من الدول المجاورة قياساً بسعر الصرف للدولار المنخفض في السوق المحلية. والحد من ارتفاع معدلات 

البطالة”.

كما تتمثل الجوانب الايجابية في التشجيع على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من الإغراق السلعي المستورد من الخارج نتيجة ارتفاع أسعارها؛ مما يغيّر من نمط الاستهلاك نحو السلع المنتجة محلياً، فضلا عن التخفيف من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للايرادات العامة.

أما الجوانب السلبية فتتمثل في خلق ارتباك مؤقت في السوق المحلية من جراء تأثيره في أسعار السلع المستوردة بين تجار الجملة والمفرد، كما يسبب ارتفاع اسعار الادوية والسلع والخدمات التي لايمكن التعويض عنها بالانتاج المحلي مما يتطلب تدخل الدولة في تحديد أسعار هذه السلع ومنحها الاعفاءات من الرسوم الجمركية للمحافظة على أسعارها، ويخفض القوة الشرائية للدينار .

 ونقل البيان عن الخاقاني قوله إن المعالجات تتطلب وضع خطة حكيمة بتحمل الفئات التي اصبحت ثرية وتحقق المكاسب بصورة شرعية وغيرها العبء الاكبر من التضحيات عن طريق تعديل الحد الاعلى لضريبة الدخل، العودة الى ضريبة التركات بشكل مدروس، وتحسين البطاقة التموينية وتنويعها .