رغم التطمينات الحكومية بشأن الإجراءات المستقبلية لاستقرار السوق بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، إلا أن الأسواق والعديد من الاختصاصات ما زالت غير مستقرة، وتتعامل بحذر مع هذه المستجدات، ومن بينها المقاولات والعقارات، إذ أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، ان رفع سعر الصرف سيؤثر في التعاقدات الحكومية مع القطاع الخاص والشركات المحلية، لاسيما شريحة المقاولين.
وطالب الكناني بايجاد الحلول المناسبة التي تحفظ المال العام، وضمان عدم حصول أي اضرار لشريحة المقاولين لديمومة العملية التنموية بالتنسيق مع الجهات القطاعية واللجان المختصة في مجلس النواب.

الكناني أشار الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار معنية بتنشيط القطاع الخاص طبقا لأحكام المادة 94 ثانياً من النظام الداخلي لمجلس

 النواب.

وكان البنك المركزي قد قرر السبت الماضي، تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450  ديناراً لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً سعر بيع العملة الأجنبية للمواطنين”، إلا أن محافظ البنك المركزي مصطفى غالب. اكد أن وزارة المالية هي من طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل المئة دولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه

 الأيام.

وأقر المحافظ أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أثر في السوق العراقية”.

وفي الشأن نفسه، اشار المختص في مجال العقارات سعد الزيدان، ان “قطاع المقاولات والعقارات سوف يتأثر من هذا الارتفاع».

وقال الزيدان لـ “الصباح”: ان “اغلب ما يدخل في تنفيذ المقاولات مواد مستوردة، لذلك سوف ترتفع الكلف، وهناك عقود سابقة تم توقيعها بمبالغ محددة، ما قد ينتج عن إشكاليات، بين المقاولين والجهات التي اتفقوا ووقعوا معها».

داعيا الى ضرورة الانتباه إلى هذا الملف، خاصة ان أقيام بعض المشاريع تصل لمئات المليارات من

 الدنانير.

الزيدان نبَّه إلى ان “قطاع العقارات سوف يتأثر برفع سعر الصرف، وخفض رواتب الموظفين اذا أقر

 الأخير. اذ ان اغلب عمليات شراء الوحدات السكنية والبناء او ترميم البناء وغيرها، تتم من قبل الموظفين، او الكتلة النقدية التي تدفع لهم ويتم تداول أغلبها في

 السوق”. 

مبيّنا أن “عمليات الايجار سوف تتأثر، خاصة التي تعتمد على الدولار”، داعياً الى اهمية الانتباه لهذه الحالات ومعالجتها

 سريعاً”.