اكد الخبير الاقتصادي د. عماد الحرش التميمي أن “بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن خفض قيمة العملة يشير الى أن تعديل سعر الصرف هو قرار يحظى بتأييد مختلف الاطراف السياسية والاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل اليه، فضلا عن الجهات الدولية المختصة بهذا الاجراء، ومنها صندوق النقد الدولي”.
واشار الى أنه “بالمقابل نجد أن بيان البنك المركزي العراقي يشير إلى أنه سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ ان عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة، والتساؤل الذي يثار عن هذا التوافق، هل حدث عن دراسة تمخضت عن البرنامج الحكومي، أم الورقة البيضاء الإصلاحية، أم الإجراءات التي ألحقت بها من قبل اللجنة المالية في البرلمان العراقي «. 

 ونبه الى أن “القرار قد يكون من مخرجات العقلية الادارية الماسكة بإدارة السياسة النقدية والسياسة المالية لتظهر جديتها في إدارة هاتين السياستين، وهناك رأي يتداول بين الاوساط الاقتصادية عن أن بياناً صدر عن البنك المركزي العراقي يشير إلى أنه خلال الأيام الماضية جرت مداولات مكثفة بين السلطة التنفيذية ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن تأثر الوضع الاقتصادي العراقي عموماً بالأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بالعراق، بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه، والتحديات الاقتصادية والصحية”. واشار التميمي الى أن “آراء كثيرة تؤكد أن القصد من القرار جاء لمعالجة الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالبلاد، ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول اخرى، من ناحية ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة اصلاحية لإجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية من ناحية أخرى”، لافتاً الى أن “الفترة المقبلة ستثبت الرأي الصائب وتقف عنده جميع

 الآراء».