اقتصادنا والمستقبل

اقتصادية 2020/12/22
...

 ايمان الالوسي 
 
ما الذي فعلته الدول الضعيفة اقتصادياً والمتأخرة في التعليم ومؤشرات الديون، ونهضت ببلدانها واقتصادها لمصاف الدول المتقدمة مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، التي نهضت من خط الصفر وكذلك ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية؟
لماذا لا تكون عبراً ودروساً لنا في النهوض باقتصادنا الذي يشهد أزمة حقيقية، والعراق يملك مقومات النجاح والحظوظ الكبيرة، التي نادراً ما تمتلكها الدول الأخرى، ولماذا لا توجد اساسيات واضحة واعدة لمستقبل آمن واقتصاد مستديم يؤمن ابسط المقومات الأساسية للخدمات الضرورية لتأمين حق الفرد في الحصول عليها مثل الكهرباء وشبكات المياه النقية والخدمات المعلوماتية في إجراءات معاملات الحياة اليومية، وتأمين العيش الكريم  والسكن وتقليل حالات الفقر والتسول وتحسين وتطوير التعليم والخدمات الصحية وتأمينها بشكل عادل للجميع؟.
الصدفة لم تلعب دوراً في تألق وازدهار تلك الدول ولم تكن نتيجة لقرار واحد، بل سلسلة إجراءات بدأت من خط البداية في بناء البنية التحتية، من بناء قطاعات رصينة وشبكات للماء والكهرباء والموانئ والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وشبكات تقنية وتكنولوجيا المعلومات وفتح الاستثمار امام العالم من خلال توفير الحوافز المناسبة والاتجاه نحو الصناعة وتبني المشروعات كثيفة العمالة، لفسح المجال امام المزيد من اليد العاملة وجذب الاستثمارات الأجنبية بدون قيود او رسوم على الواردات وإقامة شركات متعددة الجنسيات وتخفيض الضرائب .
في العراق كل شيء متوفر، المصانع والمعامل في جميع المجالات، خاصة صناعة الادوية والمكائن والمعدات والانسجة والاطعمة الغذائية، بدلاً من استيرادها من الخارج وإيقاف نزيف تسرب العملة الأجنبية للخارج عن طريق تقليل الاستيراد والاعتماد على الايدي والصناعات المحلية وكذلك الاهتمام بالمحصولات الزراعية والثروة الحيوانية بكل صنوفها وتشجيع تمويل المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة للافراد، عن طريق تسهيل القروض الممنوحة من المصارف الحكومية والخاصة وتقليل الفائدة.
لقد استطاعت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية العبور الى مرحلة التعافي بعد انهيار اقتصادها والانتقال الى مرحلة النمو السريع، رغم تخلف الاقتصاد الياباني قياساً باقتصاد الدول المتقدمة صناعياً، وعالجت الفجوة المعرفية مع الغرب ووزعت بشكل عادل الموارد، خاصة القوى العاملة بين القطاعات المختلفة المطابقة لسوق العمل واعادت توزيع رأس المال لتعزير الأولوية في التمويلات على الصناعات والسندات الحكومية، والبحث عن محرك جديد للنمو وتميزت وما زالت اليابان باختراع منتجات التكنولوجيا الحديثة والجديدة، التي ما زالت يومياً تبهر العالم بتميزها .
ان اقتصاد العراق ليس منهاراً، رغم كل الظروف والأزمات التي مر بها  بلدنا ولا نحتاج لمعجزة للنهوض، بل لخطط تطوير لاقتصاد قوي ومستديم يليق بالعراق ومواطنيه، لينافس محيطه الإقليمي ولتشرق شمس اقتصادنا من جديد