تأكيداً بأن قرار خفض قيمة العملة يحمل بين طياته الايجاب والسلب، كون أسعار الصرف من بين اهم الاسعار في الاقتصاد الدولي، وتؤثر في قيمة الصادرات والواردات لكل البلدان، كما انها تؤثر في قيمة الاستثمارات الاجنبية، ويمكن أن تستخدم سياسات سعر الصرف في بعض البلدان لاكتساب ميزة تجارية غير عادلة تجاه بلدان اخرى. اكد الدكتور زياد طارق من وزارة التخطيط أن “ من وظائف سعر الصرف ربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، إذ يعد حلقة الوصل بين الأسعار العالمية والاسعار المحلية من خلال ثلاث أسواق ( أسواق السلع والخدمات، أسواق الاصول المالية، أسواق العمل)”. 
ايجابيات وسلبيات

وقال طارق  « لا شك أن لكل فعل ردود أفعال ايجابية وسلبية، فالايجابية منها يصبح من المتاح خفض عجز الموازنة والقدرة على دفع مستحقات العاملين بالقطاع الحكومي، والحد من الاستيرادات وغرق السوق المحلية بالبضائع، وخلق الاجواء المناسبة لتشجيع المنتوج المحلي، الذي بات حاجة ملحة في تشغيل العاملين وتقليل الاعتماد النفط، واخيرا تشجيع الاستثمارات بالعراق وخلق فرص عمل ونقل للتكنولوجيا». وقال اما «الجانب السلبي فهو ارتفاع مؤشر التضخم النقدي، إذ إن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي الى خفض قيمة الدخل الحقيقي للطبقات المحدودة الدخل، فينبغي على الحكومة حماية الطبقات المهمشة والفقيرة ومحدودي الدخل من الموظفين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية».

 

فروع صناعية

واضاف ان «ارتفاع سعر الصرف (انخفاض قيمة العملة المحلية) يؤدي الى ارتفاع قيمة صادرات البلد ومن ثم ارتفاع دخله القومي والعكس بالعكس في حالة انخفاض سعر الصرف، وفي حالة ارتفاع سعر الصرف سيؤدي الى تنشيط فروع صناعية تختص بالتصدير، وبالتالي سوف تحول اليها الموارد ويصبح الانتاج من أجل التصدير مربحا، والعكس بالعكس في حالة انخفاض سعر الصرف». 

 واشار الى أن “الكثير من دول العالم تلجأ الى تغيير سعر صرف عملتها، تبعا للمصلحة الوطنية العليا (كما هو الحال في تركيا ولبنان ومصر وايران ... الخ). إذ يحقق رفع سعر الصرف (خفض قيمة العملة المحلية ) بعض المزايا، ولكن في الوقت نفسه تصاحبه بعض الصعوبات”، لافتا الى ان “السياسة النقدية في العراق شاءت ان يكون سعر صرف الدينار العراقي منخفضاً نسبيا لخفض معدلات التضخم وضبط الايقاع الاقتصادي، الذي كان بحدود 31 بالمئة عام 2007 ولخفض اسعار الاستيراد من السلع والخدمات، وبقيت هذه السياسة قائمة من دون مراجعة رغم معاناة الاقتصاد العراقي من الاغراق السلعي، والذي عطل عمل الكثير من الشركات والمعامل المحلية و جعلهاعاجزة عن ان استيعاب اليد العاملة من النشء الجديد ومن ثم ارتفاع بنسب البطالة”.

 

فرص عمل

واشار طارق الى أن «الجميع يعلم ان الاقتصاد العراقي قبل وبعد 2003 كان يعتمد على الموارد النفطية، اذ ادت هذه السياسة الى معالجة البطالة عن طريق توفير فرص عمل بالقطاع العام لم تكن بالضرورة منتجة، وشجع الارتفاع بسعر النفط الى التوسع بانفاق المال العام بحسب الرغبة السياسية وليس بحسب الجدوى الاقتصادية»، مبينا ان «الاسراف بالانفاق العام ادى الى تضخم التخصيصات المالية التشغيلية على حساب التخصيصات الاستثمارية، الامر الذي استدعى فتح نافذة القروض لمعالجة العجز بالموازنة عبر السنوات المنصرمة».

وقال: « في الوقت الحالي انخفض سعر النفط عما كان عليه سابقا واثر في قدرة الحكومة في دفع المستحقات المالية للقطاع العام والعجز تماما عن تمويل المشاريع الاستثمارية»، مشيرا الى انه «بسبب ارتفاع حجم الديون المتراكمة عبر السنوات الماضية وعدم الحكمة بربط الاقتصاد الوطني بديون اخرى ذات تبعات باهظة، اصبحت الحكومة امام خيار لا بدّ منه وهو خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار».