سجلت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية تراجعا طفيفا، امس الاربعاء، بعد مساع برلمانية لفرض الرقابة على حركة بيع وشراء السلع ذات المساس بحياة المواطنين.

وبلغ سعر صرف فئة مئة دولار مساء امس 141.250 الف دينار لدولار الواحد، بعد أن كان قد تجاوز سعر فئة مئة دولار الى 143 الف دينار خلال الايام القليلة الماضية.

وتـتـحـرك جـهـات حكومية وغير حكومية لمنع اصحاب النفوس الـضـعـيـفـة مــن اســتــغــلال الــظــروف ورفـع اسعار المـواد الغذائية والأدويـة مع توفير جميع متطلبات دعم المنتج المحلي، في وقت يسعى فيه أعضاء في مجلس النواب لعقد "جلسة طارئة" يحضرها رئـيـس الـحـكـومـة، ووزيـر المـالـيـة علي عــلاوي، ومـحـافـظ البنك المــركــزي مـصـطـفـى غـالـب، لمناقشة ارتفاع اسعار الدولار.

وقــال الـنـائـب الأول لرئيس الـبـرلمـان، حسن الكعبي، مؤخرا: إن"الجلسة تأتي للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار، بهدف تـقـديـم الـضـمـانـات الــلازمــة لحماية الـطـبـقـات الـهـشـة والــفــقــيــرة وذوي الدخل المحدود".