ضاعفت الحكومة تحركاتها الهادفة للنهوض بالواقع الصناعي، وانعاش عشرات المعامل التابعة للقطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف الى الاستغناء عن العديد من المواد المستوردة، فضلا عن تشغيل المئات من الايدي العاطلة. في حين افصح وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، عن تحقيق وزارته نسبة نمو بحدود 16‎ 
بالمئة‎ عبر اتخاذ عدد من الاجراءات المتمثلة بإعادة هيكلة الوزارة، وتقويم وتحسين الأداء، ودعم الشركات عن طريق قروض ومساعدات من الشركات الشقيقة، فضلا عن دعم القطاع الخاص،
 اكد المستشار في رئاسة الوزراء، الدكتور حمودي اللامي، ان القطاع الخاص يحظى باهتمام مباشر من قبل رئيس الوزراء، مبينا ان الجهود تنصب الآن لتحفيز وتفعيل الواقع الصناعي في العراق.

 

ضمانات الاقراض

قال اللامي في تصريح لـ"الصباح" ان "اللجنة العليا لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمت اعادة تشكيلها في الشهر العاشر من العام الحالي، برئاسة رئيس هيئة المستشارين، تسعى جاهدة للعمل على تخفيف ضمانات الإقراض ليكون المشروع الصناعي ضامنا لنفسه".

 وأضاف، ان "العمل يجري الآن لتشكيل مجلس حماية المستهلك، كونه الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 والذي لم يفعل منذ تأريخ تشريعه" مبينا ان تلك الخطوة " ستكون لها الأثر الكبير في دعم قانون حماية المنتجات الوطنية رقم (11) لسنة 2010".

 

ورش عمل

أوضح المستشار الحكومي، ان "هيئة المستشارين عقدت عدة ورش عمل مع اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات الصناعية، حيث يجري العمل على تخفيض أسعار الوقود المجهز لهذه المشاريع، وتجهيزها بكامل احتياجها، وذلك لتشغيل هذه المشاريع بطاقتها القصوى وخلق مزيد من فرص العمل".

واشار اللامي، الى "رفع مقترحات على ضوء الورش التي تم عقدها، بضمنها تمليك الأراضي الزراعية المقامة عليها المشاريع الصناعية، وتخفيض بدلات الإيجار للمشاريع المقامة على الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة" مؤكدا في الوقت نفسه "العمل على تفعيل هيئة المدن الصناعية المشكلة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2019 وإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيس في بناء المدن الصناعية واكمال وتطوير المدن المقامة حاليا".

 

دعم الصناعة

كما يرى اللامي، أن "دعم الصناعة هو الحل لخلق فرص عمل ودعم الاقتصاد مما يتطلب اتخاذ مزيد من القرارات لدعم المنتج الوطني من خلال فرض رسوم إضافية على السلع المستوردة ومنع استيراد العديد من السلع الممكن إنتاجها محليًا".

وكان عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس العطافي، اكد في تصريح سابق لـ"الصباح" وجود العديد من القوانين، التي شرعت من قبل مجلس النواب بهدف دعم الصناعة الوطنية، ابرزها قانونا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدن الصناعية" مبينا ان "البرلمان داعم اساسي لتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى المنتج الوطني".

واضاف العطافي، ان "الغرض من دمج القطاعين بهذا القانون هو دعم مصلحة البلد الاقتصادية، وتعزيز امكانية القطاعين الانتاجية، وبالتالي انعاش الصناعة العراقية بشكل مباشر".