ونحن في دوامة تخفيض قيمة الدينار، علينا التفكير عمليا، من خلال اعتماد جدول او سقف زمني، لوضع حد نهائي سريع للتخفيض، من خلال ترليونات التسليف المتعددة منذ العام 2015 وحتى الآن.

ولكي نخرج من دوامة الوعود واللجان، بمنتهى الشفافية، ينبغي إشراك اتحاد الصناعات والجمعيات الفلاحية واتحاد رجال الاعمال والغرف التجارية وباقي المنظمات والنقابات والجمعيات ذات العلاقة بالاقتصاد الحقيقي، والا ستتحول هذه الجهات الى جزء من المشكلة بصيرورتها اقطاعيات لها زبائنها في سلطة القرار وقاعدتها. فالمبادرة الزراعية وحسب وزارة الزراعة، أمنت لنا القمح كأمن غذائي ثم الانتاج الحيواني والنباتي المزمع تصدير بعضه، وحسب وزارة الزراعة ايضا هناك 30 مليون دونم صالحة للزراعة، تجرفت منها في ضواحي المدن والاقضية والنواحي 110 آلاف دونم بسبب الارهاب. 

إنَّ المسترد من الترليوني دينار حتى الآن يبلغ 900 مليار دينار، ولعل اداء الجمعيات الفلاحية في المتابعة والتشجيع كان محدودا، اما قطاع الصناعة، فالوحدات الصناعية التابعة للقطاع الخاص تبلغ 17752 وحدة، والقطاع العام يمثل 90 بالمئة من الناتج الصناعي، وتصل المساهمة في الناتج المحلي 2 بالمئة، و70 بالمئة من شركات القطاع العام تعمل بطاقة 30 الى 50 بالمئة.

أما ترليون البنك المركزي فقد سلف منه 155 مليار دينار منذ 5 سنوات فقط، وهذه الوقائع تتنتظر مبادرة البنك المركزي البالغة 5 ترليونات دينار، كما اعلن عنها في 22/ 11/ 2020، لتمويل المشاريع الصناعيَّة والزراعيَّة والخدميَّة والسياحيَّة.

بما أنَّ هذه النقلة النوعية ما زالت على الورق، ينبغي ان لا تكون على مسار تجربة تسليف سيارات التكسي او شوائب المبادرة الزراعية كما هي في عمليات التسديد او الفشل باقامة المشروع، كون التسديد في وقته مع فائدته يدوّر لسلف اخرى لتصبح لنا ديناميكية مستمرة وليست مجرد نثر مبالغ وكأنها عملية اسقاط فرض وتضيع المسوؤلية عن المال العام. 

يتوجب أيضاً أنْ يكون على رأس الأولويات ضم جميع الراغبين بالتسليف أولا وحسب الشروط من حيث الملاءة المالية، ومتابعة اي اشكال بين المصرف القطاعي والمستلف منذ البداية، وبعد تسديد المستلفين ما عليهم من التزامات مالية، تقوم الجهة المانحة بالمباشرة حسب امكاناتها باستقطاع الضمان الاجتماعي للراغبين من رجال الاعمال، ويكون إجباريا بالنسبة للعمال واصحاب التكسي، وصولا للضمان الصحي.

من دون هذه الهيكليات الشرعيَّة والقانونيَّة سنعود للآليات التي أوصلت الدينار العراقي الى هذا الحد وكأننا في حصار رغم انفتاحنا المفرط.