في تطور جديد يشير إلى تدخل تركيا في الخارطة السياسية الليبية، توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس، امس السبت، بصحبة ضباط عسكريين كبار.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن خلوصي أكار يزور ليبيا "لتفقد وحدات تركية"، في البلد الذي يسعى جاهدا لإنهاء المعارك والأزمات التي غرق فيها منذ سنوات.

وتجاهلت تركيا القرارات الدولية لحظر إدخال السلاح إلى ليبيا، وأمدت حكومة فايز السراج.

وقد أقر البرلمان التركي هذا الأسبوع، مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا.

وأكد الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، أنه "لا خيار أمام الأتراك سوى مغادرة ليبيا، سلما أو حربا".

ودعا حفتر إلى "الاستعداد لطرد القوات التركية من الأراضي الليبية"، قائلا :إنه "يجب أن نصوب نيران أسلحتنا نحو تركيا".

وتعليقا على الخطوة التركية التي تلت تصريحات حفتر، المتمثلة بزيارة وزير دفاعها إلى ليبيا، قال مدير مركز الأمة للدراسات الستراتيجية، محمد الأسمر: إن الزيارة "ليست ردة فعل على خطاب حفتر فقط، وإنما امتداد للسبب الذي جعل حفتر يوجه هذا الخطاب، وهو قرار البرلمان التركي".

وشدد الأسمر على أن ذلك القرار "يستوجب تحركات كبيرة، لأن الوضع الآن في غرب ليبيا، حيث تتمركز القيادات التركية الاستخباراتية والعسكرية، وجماعات حكومة الوفاق، يشهد انشقاقا كبيرا بإشراف تركي".

وفي غضون ذلك، اجرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، الجمعة، عملية لتبادل 48 أسيرا، بين حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عضو اللجنة عن حكومة الوفاق، مختار نقاصة :"تمت العملية في منطقة الشويرف (417 كم جنوب طرابلس)" مضيفا "جرت العملية بإشراف من اللجنة العسكرية، وأعيان من مدينة صبراتة (غرب طرابلس)، وكتائب أمنية تابعة لقوات الوفاق".

وفي 3  تشرين الثاني الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية "5+5"، على استمرار تبادل المحتجزين بين الطرفين اذ تضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من حكومة الوفاق، و5 من طرف الجيش الوطني الليبي.

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بـ"النجاح الكبير الذي تحقق، والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين (الحكومة الليبية ومليشيا الانقلابي، خليفة حفتر) بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

وفي بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أضافت البعثة موضحة أن "عملية تبادل الأسرى تمت بجهودٍ ومساعٍ حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء

وحثت البعثة الطرفين "على تسريع وتيرة تنفيذ جميع بنود وقف إطلاق النار الموقع في 23 تشرين أول الماضي في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل جميع المحتجزين المشمولين بالاتفاق".