اطلق الاتحاد الوطني المركزي لنقابات العمال في العراق، مشروع بغداد التنموي بالتعاون مع شركة الودج، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير القروض الميسرة، لتسهم في تفعيل هذه المشاريع وتطويرها. حفل الاطلاق، الذي شهد حضوراً رسمياً من القطاع الخاص، وحضور جمهور كبير، شدد على ضرورة تغيير شكل الاقتصاد الوطني وتفعيل جميع مفاصله المدرة للدخل الى جانب ضمان حقوق العمال في عموم العراق وفق السياقات القانونية التي تضمن حياة كريمة لهذه الفئة التي تعد محور التنمية الاقتصادية.

تطوير المشاريع التنموية

رئيسة الاتحاد المركزي لنقابات العمال يسرى عامر الهاشمي قالت: ان «اطلاق مشروع بغداد التنموي يهدف  لدعم وتطوير المشاريع التنموية الكبيرة، كما يهدف الى توفير فرص عمل حقيقية لاكبر شريحة من اليد العاملة العاطلة». 

ولفتت الى أن «الحركة التنموية بامس الحاجة الى توفير تمويل مالي ميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا الجانب يوفره المشروع بغية تنشيط الصناعة الوطنية، وتحريك مسارات عمل القطاع الخاص الذي تراجع اداؤه خلال السنوات الماضية».

واكدت الهاشمي أن “سوق العمل  تحتاج الى هذه المبادرة التي تعمل على تحريك مفاصلها، اذ يتضمن هذا المشروع تطوير اداء فئة العمال من خلال تدريبهم وتطوير مهاراتهم بالشكل الذي يدعم الاهداف التنموية”، مشددة على أن ضمان حقوق الطبقة العاملة ضرورة ملحة. 

 

رؤوس أموال مكتنزة

ممثلة شركة الودج نور النعيمي قالت : ان «المشروع يهدف الى توفير رؤوس الاموال المكتنزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الراكدة من خلال اصحاب رؤوس الاموال من القطاع الخاص، لدعم هذه المشاريع التي تحرك الاقتصاد الوطني».

وأشارت الى أن «لدى كبريات الاقتصادات العالمية تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً فاعلاً في دعم صناعات كبرى ويمكن الافادة من هذه التجارب في العراق»، مؤكدة ان “هذا التوجه الذي يحرك سوق العمل، جاء بالتعاون بين القطاعين المختلط والخاص».

ونبهت النعيمي الى أن «دعم المشاريع يأتي برؤية عصرية ومتطورة من خلال التأهيل والتطوير والتدريب وتقديم جميع الخدمات لتلك المشاريع، ويقوم مشروع بغداد التنموي بتنفيذ المشاريع الريادية في مجالات التجارة والزراعة وصناعة الأغذية والتطبيقات التكنولوجية، اذ توفر هذه المشاريع فرص عمل كثيرة تعالج نسبة كبيرة من البطالة».

أما كلمة الاتحادات العمالية، فقد تلاها عدنان الصفار قائلا: ان «العمل على تطوير اداء العمال امر مهم، ليكون دورهم رئيساً في تطوير الصناعة الوطنية، ولابد من العمل على حقوقهم لدورهم البارز في خدمة الاقتصاد الوطني».

وأكد ان “العمل على ضمان حياة كريمة لفئة العمال يمثل هدفنا الذي نعمل لاجله، لاسيما ان هذه الطبقة المهمة تسهم في تحقيق المستقبل الزاهر لاقتصاد 

البلد».