تعد تنمية الاتجاهات الايجابية نحو التأهيل المهني، في بلدان العالم المتطلعة إلى التطور، إحدى القواعد التي تستوعب المتغيرات الحاصلة في حجم الموارد البشرية من حيث الكم والنوع على مستوى الإرادة في التنمية والتقدم الاقتصاديين.وهذا ما نراه في كل تلك البلدان بهدف الوصول إلى حالة مثالية لتحسين الأداء وجودة المنتج، وتلك المسألة لن تغيب في بلدنا عن أعين وتصورات القائمين على الجوانب التنموية، لكن تبقى المسألة بحاجة إلى تفعيل خططي ناجز وواضح الأهداف، لتنمية قدرات العاملين في جميع دوائر الدولة وتبني قيم العمل الجديدة وتعزيز اطر الإبداع وتصاعد أفق الأداء وتحسين ظروفه.

عملية تطوير صيغ وأساليب تنفيذ الإعمال سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب إيجاد مبدأ التخطيط المبرمج والدراسة المنهجية للتوسع في مجالات التأهيل والتدريب والتطوير للعاملين، فضلا عن الإدارات العليا والوسطى والتنفيذية، بموجب خطة عمل تضعها كل مؤسسة وتنفذها كوادر متخصصة فنية وإدارية ذات خبرة مهنية وكفاءة في الأداء، فضلا عن الدراية في تطبيق المواصفات الدولية. يتحقق ذلك من خلال مراكز تدريب تستحدث لهذا الغرض، ما يتطلب تعضيد تلك الإجراءات من خلال إعداد خطط خاصة لكل الوزارات والمؤسسات الاخرى ضمن الفترة المقبلة للتوسع في أنشطة تلك المراكز وتكثيف الدورات فيها.

والأمر الآخر هو حل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ تلك الخطط من خلال التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة، لتوجيه العملية الاقتصادية التنموية إلى أمام لتحقق الأهداف العامة وفق نظرة تفاؤلية واعدة، والاعتماد على التقنيات الحديثة وصولا إلى حالة التطابق مع أساليب التطوير والتحديث الذي تشهده اساليب العمل في كل بلدان العالم المتطورة في هذا المجال.

تفعيل تنفيذ الخطط والبرامج يحقق الكفاءة الاقتصادية ورفع مستويات الإنتاجية وتقليص التكاليف واتخاذ القرارات الملائمة للتنمية الوطنية، كذلك يمكن أن تسهم في تحقيق سرعة الانجاز ودقة الأداء.

كما تسهم باتخاذ القرارات التي تستند على تشخيص المشكلات وتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف العامة بإبعادها الكمية والنوعية لإيجاد مساحة واسعة من الترويج لاستخدام أساليب وتقنيات التطوير وقدرة الاستجابة للمستجدات المستقبلية,وأخيرا إعداد  مؤشرات وأدلة واضحة تعتمد كمراجع  لبيان مستويات الكوادر المختلفة التي تتضمن تحديد مهام العاملين وواجباتهم ومسؤولياتهم، والعلاقة بينهم بهدف إيجاد روابط عمل واضحة لتفادي الازدواجية والتداخل في مسألة انجاز الأعمال وإكمال المهام الوظيفية الموكلة بهم وصولا إلى  مرحلة أكثر تطورا وهي ربط  الأجر بمقدار ونوعية الأداء.