إجراءات هيكليَّة

إلى جانب الوباء، كان البنك المركزي المصري، يزن أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في التضخم في تشرين الثاني إلى 5.7 بالمئة، وهو أعلى مستوى له في سبعة أشهر. على الرغم من الزيادة، فإن سعر الفائدة الحقيقي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا يحتل المرتبة الثانية، بعد مملكة ماليزيا من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسا تتابعها بلومبرغ، وهو عامل رئيس في جذب التدفقات الأجنبية، إلى سوق الدين المحلي.

وكشفت لجنة السياسة النقدية، عن أن متوسط التضخم في الربع الرابع من العام 2020 من المرجح أن يأتي من دون المستوى المستهدف البالغ 6 بالمئة، مضيفة أن النمو الاقتصادي المصري “من المتوقع أن يتعافى وإن كان تدريجيًا، مع الإجراءات الهيكلية، التي من المتوقع أن تدعم النشاط الاقتصادي”.

 

ارتفاع أذونات الخزانة

ارتفعت الحيازات الخارجية في أذون وسندات الخزانة بالبلاد إلى 24 مليار دولار في تشرين الثاني من 10.4 مليار دولار في نهاية ايار، لتتعافى بعد عمليات بيع مرتبطة بالفيروس في الربيع وشجعتها الاتفاقات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. وقد أصيب اثنان من المصادر الرئيسة الأخرى للعملة الأجنبية في مصر بانتكاسة «السياحة وإيرادات قناة السويس» بسبب مضاعفات الوباء

 التاجي.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في “فاروس القابضة” التي تتخذ من القاهرة مقراً لها، قبل القرار: إن “السلطات لديها مجال لاستئناف التيسير النقدي في العام 2021، لكن توقيت وحجم التخفيضات يعتمدان كليًا على التقلبات في الأسواق

 العالمية”.

وأضافت، إن “معدلات التضخم من المحتمل أن تتأثر بالآثار الأساسية غير المواتية المتعلقة بتطبيع معدلات التضخم الشهرية في العام 2021” ، لكنها ستظل حول الهدف البالغ 7 بالمئة، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، للربع الرابع من عام 2022».

 

ارتفاع معدلات التضخم

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: إن المعدل السنوي للتضخم، ارتفع للشهر الثالث على التوالي في المدن الحضرية إلى 5.7 بالمئة في تشرين الثاني، مقابل 4.5 بالمئة في تشرين الاول، وعزت الزيادة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ أيلول الماضي.