​تعد الثروة الحيوانية أحد أهم الموارد لجميع دول العالم، لما لهذه الثروة من أهمية وضرورة حياتية يومية للمستهلكين بمختلف فئاتهم العمرية وطبقاتهم الاقتصادية، فمنتجاتها لا يمكن الاستغناء عنها بفعل الحاجة الماسة لاستهلاكها يومياً في مختلف الوجبات الغذائية، الأمر الذي جعلها لازمة لحياة المواطن اليومية وضرورة أن يؤمن توافرها بشكل دائم.

​لذا فإن جميع دول العالم تعمل على الاهتمام بالثروة الحيوانية التي تمتلكها وتعمد الى زيادة اعدادها وتحسين ظروف وطرق تربيتها من اجل تحقيق أعلى الإيرادات من هذه الثروة الستراتيجية، لذا فإنه من الضروري العمل في بلدنا على الاهتمام بهذه الثروة التي لا غنى عنها لما لها من أهمية حياتية واقتصادية كبيرة، فالعمل على زيادة الاهتمام بهذه الثروة عن طريق زيادة اعداد الحيوانات، وهي الأبقار والجاموس والاغنام والدواجن والاسماك والجمال،هو مسألة في غاية الأهمية لما لها من أبعاد ستراتيجية تنعكس ايجابياً على الواقع الاقتصادي للبلد عن طريق توفير اللحوم الحمراء والبيضاء، فضلاً عن الحليب الخام ومشتقاته بمختلف أنواعها وبيض المائدة ولحوم الأسماك وهي غذاء يومي يدخل في جميع الوجبات الأمر الذي يعني استهلاكها من قبل ملايين المستهلكين، وهو ما يتطلب اعداداً وكميات موازية لحجم الاستهلاك اليومي، الأمر الذي تعجز عن تلبيته الموارد الحيوانية المتاحة ما يضطر الدولة الى استيرادها من الخارج مع ما يصاحب ذلك من هدر بمبالغ مالية كبيرة جداً بالعملة الصعبة تذهب لتغطية العمليات الاستيرادية.

​لذا فإنه من الضروري العمل على وضع خطة متكاملة للتنمية والاهتمام بالثروة الحيوانية في العراق وهو ما سيحقق نتائج اقتصادية مفيدة تنعكس ايجابياً على اقتصادنا الوطني وسيجنب الدولة استيراد الكثير من المنتجات الحيوانية كاللحوم والالبان والاسماك وهو ما يعني توفير أموال طائلة تستنزف من الموازنة العامة وما يتسبب به ذلك من عجز يفاقمه تحميلها بنودا يمكن توفيرها محلياً في حالة زيادة الاهتمام بهذه الموارد ومنها موارد الثروة الحيوانية.

​ويمكن العمل على دعم مربي الثروة الحيوانية بواسطة تقديم القروض الميسرة لهم، فضلاً عن توفير الاعلاف واللقاحات للحيوانات التي تؤثر فيها بعض الامراض وتيسير الرخص الاستثمارية للذين يودون انشاء مزارع للأسماك او حقول الدواجن او حقول لتربية الأبقار والجاموس، كما انه يفترض العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال وتوفير التسهيلات الضرورية لهم وبما يُمكن من تشجيعهم على انشاء مشاريعهم في هذا المجال.

​إن دعم الثروة الحيوانية في بلدنا هو دعم لاقتصادنا الوطني بشكل عام، إذ انه سيوفر ملايين الدولارات سنوياً التي تهدر على عمليات الاستيراد، كما ان دعم هذه الثروة وتوسيعها سيمكنان بلدنا من تصدير الفائض بعد تأمين جميع مستويات الطلب المحلي عليها، وهو ما يعني تحقيق مورد مالي مهم يضاف لموارد الموازنة العامة.