بغداد: حسين ثغب

تذمر متواصل للاوساط التجارية من قرار تخفيض قيمة العملة بهذا الشكل الذي خلف آثاراً سلبية، طالت أغلب مفاصل الاقتصاد، وصولا الى اقتصاد الاسرة، لاسيما أن الرفض جاء ليس لاصل القرار ولكن لفجائية القرار التي خلفت آثاراً سلبية داخل السوق المحلية. الأوساط التجارية افادت بانها توقعت تخفيض قيمة العملة الى 1300 دينار للدولار الواحد، الامر الذي يقلل من تأثير ذلك في الاسواق المحلية، كون الارتفاع  تدريجياً.

الأوساط الاقتصاديَّة

رئيس الهيئة الاستشارية لغرفة تجارة بغداد صلاح الشامي قال: ان «قرار خفض قيمة العملة جوبه باعتراضات الاوساط الاقتصادية، لانه لم يراع واقع الصدمة الذي شهدته الاسواق واثر سلبا في واقع الاسعار وخلف ركوداً لمفاصل عدة»، لافتاً الى «انه لم يكن هناك اعتراض على اصل القانون، اذ ندرك أن من حق البنك المركزي قانونياً التحكم بسعر العملة صعوداً او نزولا». 

واشار الى أن «الوجه القانوني للاعتراض على القرار يكمن في فجائية القرار التي خلفت ارتفاعاً في اسعار معروضات الاسواق خلال وقت قصير نتيجة الصدمة، لان اغلب معروضات الاسواق مستوردة، ونتيجة ذلك ارتفعت الاسعار».

 

التأثيرات السلبية

واكد أن «خفض قيمة العملة يجب أن يحدث بشكل تدريجي، كي لا يحدث امر يربك الواقع الاقتصادي، بل يتم الامر بشكل مرحلي يقلل من التأثيرات السلبية ويبعد السوق المحلية عن الارباك، وهنا يمكن الافادة من التجارب العالمية التي عملت على دعم اقتصادها، وابعاده عن الصدمة المربكة».

ولفت الى أنه « لابد من دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال بيئة جاذبة وتوفير امتيازات حقيقية وتسهيلات مصرفية، وتوفير الامن والطاقة لحل مشكلات البطالة والعمل على سحب القوى العاملة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وهنا يخف العبء عن الدولة».

ونبه الى أنه «يجب إشراك خبراء الاقتصاد  الذين يمثلون جوهر القطاع الخاص الاصلاء، الذين يتصفون بالكفاءة والسمعة الجيدة  في قرارات الدولة التي تخص الشأن الاقتصادي». 

 

الأثر السلبي

 بدوره المختص بالشأن الاقتصادي حيدر العقابي لفت الى أن «قرار تخفيض قيمة العملة سبب صدمة للسوق المحلية بجميع مفاصلها، وما كان يجب أن يتخذ بهذه السرعة والنسبة في التخفيض»، لافتاً الى «ضرورة أن يتم تخفيض قيمة العملة بشكل تدريجي وعلى مراحل لتقليل الأثر السلبي في الاقتصاد والوطن».

ونبه الى أن «القرار الاقتصادي يجب أن يشرع بمعية القطاع الخاص الذي يملك مجسات داخل السوق ويعلم مديات التأثير».