بكين: وكالات 

 

يدخل قانون الدفاع الوطني الصيني المعدل، الذي يسمح لبكين بلعب دور أمني خارج حدودها، حيز التنفيذ يوم 1  كانون الثاني/يناير 2021 بعد مصادقة اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الوطني عليه يوم السبت.

ووصف خبراء صينيون القانون الجديد بأنه يفتح المجال لبلادهم لأن تقول كلمتها ميدانيا في ما يتعلق بالأمن والسلام في العالم، وحمايته في مواجهة «قوى الشر التي تسعى لتدميره»، حسب صحيفة «غلوبل تايمز».

وقال الخبراء : إن هذا الدور سيكون «فريدا» في حماية الاستقرار والسلام عبر العالم، مشيرين إلى أن «السياسة العسكرية الصينية دفاعية وليست عدوانية، وتقف مع السلام وضد الحرب، ومع العدالة في الصين وفي العالم في وقت تتآمر فيه قوى الهيمنة الأنانية مهددة السلم والاستقرار»، كما يقول سونغ تشونغ بينغ،  الخبير العسكري والمعلق 

التلفزيوني الصيني.

وقبل ايام ، حذر الجيش الأميركي، ، من أن سفنه الحربية ستكون «أكثر حزما» في الرد على أي تجاوزات للقانون الدولي، مشيرا على وجه الخصوص إلى بكين التي تطمح للتوسع في بحر الصين الجنوبي. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في وثيقة حددت أهداف سلاح البحرية الأميركي والمارينز وخفر السواحل للسنوات المقبلة، أن دولا عدة أبرزها الصين وروسيا «تتحدى ميزان القوى في مناطق رئيسة وتسعى إلى تقويض النظام العالمي القائم».

وأضافت الوثيقة أن «قواتنا البحرية المنتشرة حول العالم تتفاعل مع سفن حربية صينية وروسية وطائرات بشكل يومي»، مشيرة إلى «عدوانيتها المتزايدة» بينما وصفت الصين بأنها «التهديد الستراتيجي بعيد الأمد الأكثر إلحاحا».

ووقعت آخر حادثة بين القوات البحرية الأميركية والصينية في أواخر اب، عندما أعلنت بكين أنها دفعت سفينة حربية أميركية للابتعاد عن أرخبيل باراسيل المتنازع عليه. وتطالب القوة الآسيوية بكل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهي مطالبات تتنازع معها عليها دول أخرى في المنطقة بينها فيتنام وماليزيا والفيليبين وبروناي. وفي مسعى لمواجهة الصين، أرسلت الولايات المتحدة سفنا إلى المنطقة بشكل متكرر أكثر لإجراء ما تصفها بعمليات من أجل «حرية الملاحة».

ويخطط سلاح البحرية الأميركي لتحديث أسطوله بسفن أصغر وأكثر مرونة ويمكن حتى تحريكها عن بعد بهدف التفوق ستراتيجيا على سلاح البحرية الصيني الذي «ازداد حجم قواته الحربية بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقدين فقط». وحددت وثيقة وزارة الدفاع أن سلاح البحرية سيكون أكثر بروزا في منطقة الهادئ حيث «سيرصد ويسجّل تحرّكات خصومنا التي تخرق القانون الدولي وتسرق الموارد وتعتدي على سيادة الدول الأخرى».