العلاقات الاقتصاديَّة

وبهذا الشأن قال الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات العربية د.أحمد الراوي لـ "الصباح": ان العراق يجد في تركيا مصدرا مناسبا للسلع والخدمات والاستثمار بسبب قرب تركيا وارتباط البلد معها بمقومات اقتصادية وستراتيجية منها المياه والطاقة". 

وأضاف الراوي: ان "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورت بشكل كبير، إذ صنف العراق بالمرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث التعامل التجاري الاقتصادي مع تركيا، وهذا التطور يحسب لصالح المفارقة بين السياسة والاقتصاد".

مؤكداً حاجة العراق لتشجيع النشاط الاستثماري في مجالي الطاقة والانشاءات، وهذا يتطلب من العراق وتركيا التوصل الى تفاهمات مشتركة بشأن قضايا المياه، وان يتم وضع المصالح الاقتصادية فوق كل الاعتبارات لحاجة كل طرف للآخر، بحسب قوله.

وبيَّن أهمية كسب السوق التركية في مجال الطاقة وربطها بالاقتصاد العراقي من خلال تجهيز تركيا بما تحتاجه من النفط والغاز من أجل خلق علاقات اقتصادية مشتركة تنعكس ايجابيا على الطرفين". 

 

تسهيلات استثماريَّة 

واتا الراوي "ضرورة إعطاء بعض التسهيلات للمستثمرين الأتراك للاستثمار في مجال الطاقة والبنى التحتية، وذلك لحاجة البلد للمشاريع الحيوية في تلك المجالات بعد أن دمرتها الحرب على الارهاب". 

داعيا "الافادة من المزايا التي يتسم بها الاستثمار التركي بكونه اقل كلفة من بقية الاستثمارات الاجنبية لأسباب منها قربه من العراق وانخفاض معدلات عامليه، وذلك لتشجيعه على بناء الوحدات السكنية قليلة الكلفة وإعادة بناء الطرق والجسور التي دمرتها الحرب باستثمارات طويلة الأجل، مقابل رسوم يدفعها المواطن للافادة من تلك الخدمات". 

 

مكسب ستراتيجي

وفي حديث ذي صلة عدَّ الاكاديمي د.عمرو هشام استقرار العراق بالنسبة الى تركيا مكسبا ستراتيجيا على الصعيد السياسي والاقتصادي وعلى صعيد الاستثمار والطاقة، نظرا لما يملكه الطرفان من مقومات تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. 

وقال هشام لـ "الصباح": "العراق بحاجة الى عمل هائل في البنية التحتية بعشرات المليارات من الدولارات، وتركيا تمتلك قطاع مقاولات ضخما وتحتل مرتبة متميزة في قطاع الانشاءات، ناهيك عن قطاع خاص حيوي يمكنه بشكل فعال من مساعدة العراق وبما يعود بالنفع للبلدين".