حددت لجنة الخدمات النيابية، أمس الأحد، مساحة الأراضي التي ستمنح للعائلات الفقيرة بشكل مجاني من خلال مبادرة الحكومة بحل أزمة السكن في عموم محافظات البلاد، بينما اشترطت على وزارة البلديات توزيع الأراضي المخدومة للمواطنين.

وأوضح عضو اللجنة وليد السهلاني، في تصريح صحافي، أن "البرلمان عمل على استضافة وزير البلديات لمناقشة آلية توزيع قطع الأراضي بين العائلات الفقيرة وحل أزمة السكن"، لافتا إلى أن "المناقشة حددت من خلالها مساحة 150 مترا توزع بشكل مجاني بين العائلات الفقيرة بينما حدد مبلغ رمزي لمساحة 250 إلى 600 متر".

وأضاف السهلاني أن "لجنة الخدمات اشترطت على وزير البلديات بان توزع قطع أراض مخدومة ولا يمكن منح الأراضي بشكل غير منتظم ولا تحتوي على البنى التحتية للمواطنين كونها ستكون عبئا كبيرا على العائلات الفقيرة"، مبينا أن "الحكومة ستتبنى توفير القروض لبناء تلك الأراضي ومنح المواطنين المبالغ بشكل دفعات".

وبين عضو لجنة الخدمات أن "هناك توجها حكوميا لبناء مجمعات سكنية في عدد من المناطق لحل أزمة السكن وفتح باب الاستثمار امام الشركات الأجنبية للنهوض بالواقع الخدمي تجاه

 المواطن".

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أكد، الاسبوع الماضي، أن الحكومة الاتحادية ماضية بقرار توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين.