بغداد / الصباح
أثارت التخصيصات المالية المقررة في الموازنة الاتحادية العامة 2019، ردود أفعال متباينة من قبل نواب وأعضاء مجالس المحافظات والحكومات المحلية فيها، ففي حين أثارت تلك التخصيصات سخط وامتعاض محافظات - وخصوصاً الجنوبية منها -، أعرب مسؤولون في محافظات أخرى - إقليم كردستان - عن رضاهم بشأنها، ووجّه مجلس محافظة البصرة، انتقادات شديدة الى قانون الموازنة وعدّ تخصيصات المحافظة أقل من استحقاقها بفارق كبير، بينما توعد برفع دعوى قضائية للطعن ببعض مواد الموازنة. بموازاة ذلك توقع رئيس السن للجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أن تطعن الحكومة الاتحادية في بعض المواد الجديدة والمضافة على الموازنة الاتحادية خلال جلسة التصويت عليها نتيجة تجاوزها حجم الانفاق العام.
وقال الصفار في حديث صحفي: إن "اللجنة المالية أجرت عدداً من المناقلات لغرض تحقيق العدالة في توزيع الانفاق العام بعد تدقيقنا لأبواب الانفاق العام وإيجاد مبالغة في أبواب الصرف لبعض القطاعات يقابلها ظلم تعرضت له أبواب أخرى خاصة ما يتعلق بالمناطق المحررة وبعض المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات إضافة الى ارتفاع الفقر ونسبة البطالة"، مؤكداً "سعينا لاستخدام الموازنة بغية تخفيف معاناة العراقيين".
وأضاف الصفار أن "المناقلات التي قامت بها اللجنة المالية كانت تحت سقف الانفاق العام ولم نتجاوز دينارا واحدا لحجم الانفاق العام كوننا لا نمتلك صلاحية الاضافة ولدينا فقط صلاحية التخفيض والمناقلة"، متوقعاً أن "تطعن الحكومة الاتحادية في بعض المواد التي تتعلق بالإضافات الجديدة والتي أضيفت خلال جلسة التصويت على الموازنة".
ولفت الصفار الى أن "هناك 37 مادة إضافية تقريبا تمت اضافتها خلال جلسة التصويت وجميعها باقتراح الكتل السياسية وبعض النواب وهي حالة أحرجت اللجنة المالية وكان غالبية أعضاء اللجنة - وأنا منهم - معارضين لبعض هذه الطلبات"، موضحاً أن "بعض تلك الاضافات ربما قد تواجه اعتراضا من قبل الحكومة الاتحادية كونها قد تتجاوز حجم الانفاق العام المقرر بالموازنة".
