أعلن صندوق النقد العربي (AMF) بدء التشغيل الكامل لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، إذ باشرت منصة “بُنى” بتنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: “نحن فخورون وسعداء بالإعلان أن نظام منصة بُنى للمدفوعات يعمل الآن بكامل طاقته، وقادر على توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بالعملات الدولية والعربية التي تتوفر فيها شروط الأهلية وفي الوقت الفعلي.
وأضاف أن “نجاح أول عملية دفع يشكل دليلا قويا على التزامنا السير بخطتنا الموضوعة على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي، كما يشكل تأكيدا إضافيا على قدرة منصة بُنى على ممارسة نشاطها التشغيلي ضمن المتطلبات المحددة ووفقًا للمعايير والمبادئ الدولية”.
كما أضاف معاليه قائلاً: “هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من البنوك المركزية العربية. وبالتزامن مع سعينا المستمر إلى مواصلة توسيع شبكتنا من البنوك المشاركة وعُملات التسوية، سينصب تركيزنا دوماً على تقديم حلول دفع حديثة في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية”.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي معلقا: “انطلاقاً من المكانة الرائدة لبنك مصر وحرص البنك الدائم على دعم الجهود المبذولة لإنشاء منصة عربية للمدفوعات، يرحب البنك بكونه جزءًا من منصة بُنى للمدفوعات العربية، التي تشكل أول نظام دفع إقليمي يربط البنى التحتية المالية بالشركاء التجاريين الرئيسين للعالم العربي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أحمد عبد العال،: “يثني بنك المشرق على رؤية صندوق النقد العربي لإطلاقه منصة “بُنى” للمدفوعات العربية لتحقيق تغيير محوري في واقع صناعة المدفوعات في المنطقة العربية. وأكد أن “من شأن هذه الميزات أن تعزز من مستوى التناغم وتوحيد المعايير بما يسهم في توسيع حجم التغطية على الصعيد العالمي وجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأكثر أماناً.»
وتترقب منصة “بُنى” للمدفوعات العربية انضمام أكثر من 120 بنكا إلى شبكتها من البنوك المشاركة، وهي تعمل على توسيع قائمة العملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وتحقيق رؤيتها لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود، والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
