نجم بحري

 

الإخفاق في تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة او تخفيض حصتها في مجموع الكلفة يقود الى الركود الاقتصادي، ولعل هذا الوضع حاصل الآن في العراق، إذ إن أغلب المعامل الصناعية شبه معطلة لعدم ايصال الطاقة الكهربائية غير الكافية لتشغيلها، ما أدى فعلا الى خفض الانتاجية وتذبذب الاداء الصناعي لأنه يجعل كلفة الانتاج عالية والانتاج غير تنافسي.

سؤال موجه للمختصين: هل هناك ترابط مباشر بين نسبة زيادة الناتج الوطني ونسبة زيادة الطاقة؟.

لاختصار الاجابة نجد ان زيادة اجمالي الناتج الوطني مؤشرا عاما للزيادة في (استهلاك الطاقة)، ولكن المؤشر لا يخضع لمعادلة معينة، فهو مجرد اتجاه لا يمكن تثبيت حجمه كميا، لان نسب التبدل تختلف باختلاف الدول او المناطق.

الاتجاه العام للعلاقة القائمة بين نسب نمو الاستهلاك للطاقة ونسب نمو الاجمالي العام الوطني في الدول المختلفة يظهر أنه كلما تبدلت نسب النمو (زيادة او نقصان) في اجمالي الناتج الوطني، فإن نسب التبدل في استهلاك الطاقة تتبدل ايضا، ولكن هل من الممكن استخلاص قاعدة عامة من هذا الاتجاه؟.

للسياسة الاقتصادية التي يجب ان تتبعها الحكومة تأثير مهم على حجم استهلاكها (الطاقة)، وعلى نوعية موادها المستهلك، فالحكومات التي تتبع سياسة التخطيط الشامل للاقتصاد وتركز على التصنيع تحتاج الى ان تزيد كميا الطاقة المستهلكة عكس الدول التي تفتح ابوابها لاستيراد المواد المصنعة، إذ يكون حجم الطاقة المستهلكة أقل، كما ان اتباع سياسة تشجيع استيراد مواد الطاقة وتشجيع التحري والتنقيب الداخلي عن المواد الاساسية من شأنه ان يزيد حجم الاستهلاك المحلي .

إنَّ التدابير والاجراءات الوقائية، التي تستطيع الحكومة بواسطتها ان تزيد من استهلاك الطاقة، متعددة منها تقليل التلف والعناية بالضمانات التأمينية للمواد الخزينة لمواجهة التقادم الاستهلاكي المستمر، والاستعانة بالخبرات العراقية ومن ذوي الخبرة والتخصص، كما يتطلب تفعيل دور المعاهد المتخصصة للطاقة وتهيئة ملاك صناعي قوي احتياطي لان الطاقة تعد مصيرية وحياتية

 مستدامة.