قدرت لجنة النزاهة النيابية، امس الاثنين، حجم الأموال المهربة خارج العراق بأنها تبلغ  350 ترليون دينار، مشيرة إلى أن الاموال التي صرفت في الاعوام السابقة بتعاقدات وهمية تصل إلى نحو الف ترليون 

دينار. 

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، لـ"واع": إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية"، معبراً عن "امله باستمرار عملها، والتحقيق في أهم ملفات الفساد في بعض الوزارات". 

واضاف، أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، اذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في معظم العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".

وتابع "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، ومعظم المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل بشأنها وفق أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وصرفت الاموال على مشاريع بسيطة، ولم نشاهد مشاريع ستراتيجية كطرق رئيسة وجسور سريعة".