كشف برلمانيون عن أن العطلة التشريعية ستكون “فرصة ذهبية” للكتل السياسية لحسم أمرها حول الخلافات العالقة بشأن استكمال التشكيلة الحكومية، في حين ألمح البعض الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيلجأ الى رمي الكرة بملعب مجلس النواب وطرح اسماء مرشحي الوزارات الاربع وترك أمر التصويت عليهم من عدمه لأعضاء البرلمان، فيما كشف تيار الحكمة الوطني عن أن رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم سيقوم بعقد لقاء يجمع تحالفي “الإصلاح” و”البناء” لحل قضية إكمال الكابينة الوزارية.

 

مبادرة الحكيم 

وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح صحفي: إن “التداعيات التي وصلت اليها الحكومة بعدم اكمال الكابينة الوزارية دعت رئيس تحالف الاصلاح السيد عمار الحكيم الى قيامه بمبادرة لتقريب وجهات النظر بين التحالفين الاساسيين (الاصلاح والبناء) وجمعهما على طاولة واحدة”.

وأضاف البخاتي، أن “المبادرة تهدف للوصول الى حلول بشأن اكمال الوزارات المتبقية وكذلك توزيع الدرجات الخاصة”، مؤكدا أن “هناك ردودا ايجابية من قبل تحالف البناء”.

 

الفرصة الذهبية

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عباس الزاملي لـ«الصباح»: إن «العطلة التشريعية المقررة بشهر ستكون فرصة ذهبية للكتل السياسية لحسم أمرها من اجل استكمال التشكيلة الحكومية التي مازالت تراوح مكانها منذ اكثر من 3 اشهر».

وأضاف الزاملي، أن «قناعات الكتل السياسية وصلت الى أن التشكيلة الحكومية لا يمكن أن تقف على عدد من الوزارات»، متوقعاً ان «تشهد الايام المقبلة حلحلة الامور تجاه استكمال التشكيلة الحكومية».

أما النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، فقد أشار إلى أن ازمة الكابينة الوزارية في تفاقم مستمر خاصة بعد تطور الخلافات السياسية بين الكتل، مبيناً أن الازمة حول المناصب انتقلت الى المحافظات.

وقال البلداوي في تصريح صحفي: ان «البرلمان كانت لديه فرصة في تمرير الكابينة الوزارية لـ 14 وزارة في إحدى جلساته، الا ان هناك تغييرات في المواقف حدثت وحالت دون استكمال الكابينة». 

وأضاف أن «طول المدة يفاقم الازمة، حيث لم يعد الخلاف متعلقا بالأشخاص بقدر ما هو تقبل الكتل السياسية لبعضها، إذ أن مرشحي التربية والعدل، كان الجميع ينتظر التصويت عليهم، الا ان هناك تغييرات حدثت في مواقف الكتل حالت دون ذلك». وأوضح البلداوي، أن «الكتل يجب أن تستغل العطلة التشريعية لإنهاء ملف الكابينة الوزارية، بعد الجلوس الى طاولة واحدة لإنهاء الخلافات وتمرير المرشحين من دون خلق أي مشاكل، خاصة أن الصراع على المناصب تحول الى داخل المحافظات بعد أن كان محصوراً في الكابينة الوزارية».

 

ترجيحات برلمانية

عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، توقع تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مرشحي الوزارات الاربع الشاغرة (الدفاع، الداخلية، العدل، التربية) لمجلس النواب وترك الحرية الكاملة لهم في التصويت عليهم من عدمه.

وقال الكلابي لـ»الصباح»: إن «عبد المهدي سيقرر رمي الكرة بملعب مجلس النواب وجلب مرشحي الوزارات الاربع الى مبنى البرلمان وترك الحرية الكاملة للبرلمانيين بالتصويت على هؤلاء المرشحين من عدمه».

وبين الكلابي، أن «عبد المهدي تيقن خلال تقديمه مرشحي وزارتي التربية والعدل أن الكتل السياسية لا ترغب بالتوافق بينها من أجل التصويت على المرشحين، فضلاً عن استمرار الخلافات السياسية بشأن وزارتي الداخلية والدفاع».

الى ذلك، بين عضو مجلس النواب ناصر هركي، أن «الخلاف الكردي ـ الكردي لاختيار مرشح لوزارة العدل قد زال، وبانتظار ما تسفر عنه مفاوضات الوزارات الأخرى».

وأضاف هركي لـ«الصباح»، أن «الحوارات بين الكتل السياسية مازالت مستمرة»، عازياً بقاء الخلافات الى هذا الحين بسبب «إصرار كتلتي البناء والاصلاح والاعمار على مواقفهما من أحد المرشحين بشأن التصويت عليه من عدمه».

وأكد هركي، أن «بقاء 4 وزارات خارج التشكيلة الحكومية لم يؤثر بشكل كبير في اداء الحكومة، رغم انه من المستحسن ملء الشواغر»، مبينا أن «التصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع هو من أخر الاتفاقات لغاية الآن».