بغداد / الصباح/ شيماء رشيد

 

رجح أعضاء بمجلس النواب أن يتعرض مشروع قانون الموازنة الى الطعن من قبل الحكومة في الفقرات التي أضيفت وتتضمن “جنبة مالية”، مبينين أن هذا أمر أوضحه البرلمان في يوم التصويت على المشروع، حيث خوّل رئيس المجلس محمد الحلبوسي الحكومة بتطبيق مواد الموازنة وفق امكانياتها من دون أن تكون هنالك أية أعباء مالية، كما أوضح نواب لـ “الصباح”، أن مسألة تثبيت موظفي العقود التي أقرت في المشروع وضعت لها شروط تتعلق بالقدم والخبرة وحاجة الدائرة.

عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أشار الى أن “مشروع الموازنة صوت عليه من قبل البرلمان ولكن أعطيت صلاحية للحكومة بتطبيق بنودها من دون أن يكون هناك ثقل عليها او فيها جنبة مالية”، مبيناً أن “تثبيت العقود في الموازنة سيكون حسب الأولوية والحاجة والأقدمية”.

وقال كوجر لـ”الصباح”: إن “الخلاف على مشروع الموازنة تحسمه المحكمة الاتحادية ان كانت فيه مخالفة للدستور أو القانون أو كان هناك طعن من قبل رئيس الوزراء إذ ترتبت على الحكومة أعباء مالية، ولا يمكن لأحد غير الحكومة الطعن بمشروع الموازنة”، مبينا ان “الحكومة هي من تضع الموازنة لنفسها وبالتالي فان اي تغيير بها، لها حق الطعن به ان كانت فيها مخالفة من خارج صلاحيات الموازنة التي تنحصر بتخفيض الاعباء المالية والمناقلة بين ابواب الموازنة، وقد حدث ذلك”.

وأضاف، ان “رئيس البرلمان أوضح أن أي مادة مضافة تترتب عليها أعباء مالية تثقل كاهل الحكومة وتزيد من الانفاق فإنها ترد وبالتالي ستتم صياغة كافة المواد وفق هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “من حق مجلس النواب إضافة اي مادة الى الموازنة في يوم التصويت”. أما بشأن تثبيت العقود في الموازنة، فأوضح كوجر، ان “اقتراح الحكومة كان تثبيت عقود الكهرباء فقط، ولكن اللجنة المالية والنواب وباقي الوزارات والهيئات طالبت ايضا بتثبيت عقود الموظفين فيها، وبالتالي تم توجيه طلب للحكومة بتثبيت العقود من دون إثقال كاهل الحكومة بفرض تثبيت كافة العقود وانما تمت اضافة فقرة حسب الاولوية وحاجة الحكومة لهم”، مؤكدا انه “ليس من صلاحية البرلمان إطلاق الدرجات الوظيفية”.

 

طعن الحكومة

من جانبه، بين عضو اللجنة القانونية صائب خدر، أن “الحكومة تستطيع الطعن بمواد الموازنة التي لا تستطيع تحمل اعبائها وسيتقبل البرلمان ذلك لأن الموضوع تكاملي ومشروع الموازنة كباقي القوانين لا يخلو من ثغرات”.

وقال خدر لـ”الصباح”: إن “أي مشروع قانون تستطيع الحكومة الطعن به اذا كانت ترى فيه بعض الثغرات القانونية، وقانون الموازنة الحالية لا يخلو من الجوانب الايجابية وايضا السلبية وبإمكان الحكومة الطعن بها اذ ما رأت بعض المواد التي لا تناسبها”.

وأضاف، ان “الحلبوسي واضح بقرار تنفيذ المواد التي تستطيع الحكومة العمل بها وترك المواد التي تثقلها، واذا ما كانت للدولة قدرة مالية فبالامكان ان تكون هنالك إضافة”، مبيناً أن “تثبيت العقود بالنسبة للكهرباء واضح، ولكن بعض الفقرات التي أضيفت بحسب المقدرة المالية، فإذا اوضحت وزارة المالية عدم مقدرتها على توفير الدرجات فانها ستقدم طلبا للحكومة وتطعن بالمواد”.

وتابع: “ بعد إنجاز قانون الموازنة والتصويت عليه، فإن الحكومة ستنظر في توفر الامكانية من عدمها”، منوهاً بأن “البرلمان يمارس دوره في المناقلات، ولكن يبقى وضع الحكومة فإن كانت ترى ان هنالك فقرات تشكل عبئا ماليا على الدولة فبالإمكان الطعن بها”.

مواد مضافة

إلى ذلك، رجحت النائب عن ائتلاف الوطنية زيتون الدليمي، تقديم الحكومة طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن المواد المضافة على الموازنة.

وقالت الدليمي، إن “مجلس النواب أضاف خلال إقراره الموازنة 32 فقرة في القانون بعضها يحمل جنبة مالية”، وأضافت أن “الحكومة لديها الحق في تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن إضافة الفقرات التي تحمل الجنبة المالية بسبب عدم قدرتها على الايفاء بها”.

وأوضحت الدليمي، أن “البنود الأصلية والمتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الحكومة لا يمكن الطعن فيها”، مرجحة “تقديم الحكومة الطعن خلال الأيام المقبلة”.

بدورها، أكدت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، أن الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة سيقدمان طعنا لدى المحكمة الاتحادية للطعن ببعض فقرات قانون موازنة 2019. وقالت الحامدي: إن “اعتراض مجلس محافظة البصرة بشأن التخصيصات التي أقرت للمحافظة في موازنة 2019 كونها لا تلبي حاجة المحافظة في تقديم الخدمات الأساسية وبالتالي سيقوم المجلس بتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية”.

وأضافت، أن “المحافظة لن تحصل على أموال أضافية خاصة بعد إقرار الموازنة لكون المحكمة تنظر بحذف فقرات فقط ولا شأن لها بالمناقلة او اضافة الأموال”.

وأوضحت الحامدي، أن “الحكومة الاتحادية ستلجأ ايضا الى الطعن لغرض حذف بعض الفقرات التي تمت اضافتها من قبل مجلس النواب التي تضمنت اضافة اموال الى الموازنة التي ارسلتها الحكومة الى البرلمان”، مبينة ان “صلاحية مجلس النواب هي مناقلة الاموال من مكان لآخر وليست له صلاحية بإضافة أموال دون علم الحكومة”.

 

نسبة الإقليم

عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، أكد أن نسبة اقليم كردستان بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019 هي 9 بالمئة بعد حذف النفقات السيادية والحاكمة، فيما أشار الى ان المادة (عاشرا- ج) الزمت الحكومة الاتحادية بعدم دفع مستحقات الاقليم من الموازنة بما فيها رواتب موظفيه بحال عدم تسديد ما عليه من مستحقات نفطية.

وقال السعداوي في حديث صحفي: ان «الموازنة رغم ما فيها من ملاحظات لكنها بمجملها تخدم كل الشعب العراقي بمن فيهم مواطنو اقليم كردستان»، مبينا ان «حصة اقليم كردستان بالموازنة هي 12.67 بالمئة بحال سدد جميع التزاماته من الصادرات النفطية».

وأضاف، ان «موازنة الاقليم بعد ان يتم حذف النفقات الحاكمة والسيادية منها تصبح 9 بالمئة كنفقات لإقليم كردستان»، لافتا الى أن «الموازنة بمبالغها النهائية تعتبر الانفجارية الثانية بتاريخ العراق».

وأكد السعداوي، أن «ما يشاع عن أن نسبة الاقليم تجاوزت الـ20 بالمئة هو كلام غير دقيق»، لافتا الى أن «هنالك فقرة وضعت بالمادة (عاشرا ج) تشير الى انه بحال عدم التزام الاقليم بتسديد ما عليه من مستحقات نفطية بما يتسبب بحدوث ضرر بالموازنة فعلى الحكومة الاتحادية عدم دفع مستحقات الاقليم بما فيها رواتب موظفي الاقليم». وكان النائب عن كتلة الحكمة علي البديري أكد في وقت سابق، أن إقليم كردستان «حصل على أكثر من حقوقه» في الموازنة المالية لعام 2019، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة بلغت أكثر من 20 بالمئة.