حدد رئيس الوزراء يوم 6 حزيران المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة، وينص الدستور في مادته الـ(64) اولا، بأن حل مجلس النواب يكون بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وتنص الفقرة ثانيا من المادة على الزام رئيس الجمهورية بالدعوة الى الانتخابات خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل. 

وهو ما يعني ان اجراء الانتخابات في موعدها المعلن يحتاج الى حل البرلمان في السادس من نيسان على أبعد حد وان يتوفر ما يزيد على 165 نائبا لعقد جلسة الحل وان يوافق ما لايقل عن 165 نائبا على قرار الحل، وإذا كان من المرجح أن يقدم رئيس الوزراء الطلب بحل البرلمان فإن مجرد امكانية عقد جلسة الحل أمر مشكوك فيه.

يسجل على البرلمان الحالي انه كان الاكثر تقاعسا رغم الاحداث الخطيرة والظروف الاستثنائية، التي عاشها العراق وعلى قلة جلساته المنعقدة، فإن النصاب في شؤون عادية كان يصعب تحقيقه فما بالك إذا كانت الجلسة لإنهاء حياته! ويمكن اعتبار التلميحات لتعديل وزاري قريب مؤشرا على استبعاد الحل، فالبرلمان مدد دورته من أجل الموازنة وبعدها سيذهب الى عطلة تشريعية وهو يخطط بعد ذلك لإجراء التعديل الحكومي فمتى يتم الحل؟!.

لم يتطرق رئيس الوزراء الى موعد تقديم طلبه بحل البرلمان، كما لم تتحدث رئاسة البرلمان عن موقفها من الموضوع، وبينما لا يبدي النواب الكرد والسنة حماسا للانتخابات المبكرة، فإن الحماس العلني الذي تبديه القوى الشيعية لا ينفي تردد الكثير من نوابها في انهاء دورتهم الحالية وبالاخص اولئك الذين لا يتوقعون وجود فرصة للترشح أصلا بسبب ما يمليه القانون الجديد للانتخابات من تركيز في الجهد الانتخابي للاحزاب وتقليص لعدد المرشحين.

هذه القراءة تتعلق بالحراك المرئي، اما في ما يتعلق بالتهديدات والضغوط لإجراء انتخابات مبكرة، فهو شأن آخر واجراء اي انتخابات بتأثيرها يعني خطوة كبيرة الى الوراء أو الى الفراغ.