وهنا أعني ما تقوم به مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات الأهلية التي لها ارتباط بقرارات الدولة، كالمدارس والجامعات والمعاهد، وحين نتفحص في دقائق هذه القرارات، نجد ان ما تأتي به هذه القرارات تعطي (في الأغلب) الرضا في قبولها، ولعل الدولة تعلم ان هذه التوقيتات ثابتة سنوياً، وهذا أمر بديهي، ولكن، مسألة تعويض ما فات من حقوق المؤسسات في كل فروعها، هل درست جيداً؟! وهل يمكن اعتبار تعطيل الدوام الرسمي هو ممارسة اجتماعية بديلة عن اوقات خدمة المواطن الموظف للمؤسسة الرسمية، شخصياً أجد أن الموضوع يجب ان يناقش وتكون هناك قراءات دقيقة ووافية لسد النقص في كل وزارة (وخاصة وزارة التربية)، حيث المنهج العلمي التربوي دقيق جدا في استمراريته، فغالبية المناسبات من وجهة نظر خاصة تنطوي على ركود الانسان في مرقده البيتي، بعيدا عن فاعليته في خدمة دوائر الدولة، في الوقت ذاته هناك طبقة من الموظفين يمتلكون رواتب عالية بسبب خدمتهم الطويلة، فالمناسبات لا بدّ ان تناقش بجدية مع مراعاة المراحل الحساسة في ايام السنة، فحين يهل علينا شهر رمضان الكريم بلا شك تكون هذه الأيام لها اجواؤها الخاصة من المسلمين في العراق، او في اي مكان في العالم، ولكن حين نلح في جعل بعض ايام السنة تحتشد بالعطل بسبب المناسبات، فهذا يضر بمسيرة مؤسسات الدولة، ربما الدافع الذي يجعلنا نتناول هذا الموضوع كثرة العطل في المناسبات، من دون تعويضها في الأيام الأخر.

وفي جميع دول العالم (بخاصة العالم الأول)، يستثمر الوقت بوصفه عملة نادرة، لذا كانت هناك شواهد كثيرة أخذت على عاتقها نهوض هذه الدول ومجتمعاتها باتجاه الاستثمار، حينها تكون الفائدة قد تحققت من خلال رسم الخطط السليمة.