عبد الحليم الرهيمي
مرة أخرى، وأخرى، يعاد طرح مسألة اقرار قانون التجنيد الالزامي او قانون (خدمة العلم)، الذي بقي نافذاً لسبعة عقود (1935- 2003) حتى ألغي العمل به مع قرار حل الجيش الذي اتخذه الحاكم المدني بول بريمر في (16 - ايار 2003) ولم يعد العمل به بعد ذلك، لكن دستور 2005 نص في الفقره (ثانياً) من المادة(9) على: (تنظيم خدمة العلم بقانون) غير ان ذلك لم يقر حتى اللحظة!. وما يدعونا لإعادة طرح هذه المسألة هو ما نقلته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من معلومات أبدت فيها اهتماماً بها وتفيد بأن (ثمة اجماعاً برلمانياً وحكومياً يشير الى ضرورة الاسراع بإقرار قانون التجنيد الإلزامي وتمريره في الدورة الحالية للبرلمان) .
اذ تعثر إقرار هذا القانون رغم نص الدستور، الذي يُقسِم الجميع على الالتزام به، على اقراره منذ العام 2005، فقد أعيد طرح هذه المسألة عام 2015 اي بعد غزو داعش و احتلالها لأراض عراقية، لكن تعثر اقراره ايضاً ثم اعيدت مسألة طرحه بقوة عام 2016 وكذلك قبل سنتين، حتى أعيد طرح هذه المسألة مؤخرا مع التأكيد على توفر اجماع برلماني حكومي لإقراره.
ويعتقد كثيرون ان ثمة ارادات داخلية وخارجية لا تريد اقرار هذا القانون، لكن ضعفها وترددها من جهة وتصميم وعزم جهات داخلية وارادة شعبية واسعة تسعى لإقراره من جهة ثانية، سيؤدي الى حسم هذه المسألة نهائياً وذلك لأاسباب و دوافع كثيرة أبرزها وأهمها:
- حاجة الجيش لقوة شبابية دائمية او احتياطية تكون ذخيرة مهمة و جاهزة للخدمة الفعلية عند الضرورة.
- تعزيز الهوية الوطنية للعراقيين من خلال اندماج وتفاعل المجندين سنوياً من مختلف الانتماءات و الكيانات الاجتماعية والدينية والمذهبية والفكرية وكذلك من مختلف المناطق .
- تحقيق التوازن الفعلي في التجنيد الالزامي بين كل تلك الكيانات و الانتماءات، من دون اقتصار التجنيد على كيان اجتماعي او طائفي معين دون غيره.
- توفر الفرص المناسبة لإعداد الشباب المجند بالقوة الجسدية واللياقة البدنية والصحية، فضلاً عن تثقيفهم بمكافحة الأفكار والممارسات المتطرفة ومحاربة الارهاب و الكراهية ورفض الآخر، وتنمية روح الاعتدال والتسامح وقبول الآخر المختلف وتنمية ثقافة الاعتذار عن الخطأ، وبالطبع فإن هذه الثقافة والقيم التي يتلقاها المجندون الشباب في الجيش تكون منتظمة وذات أهداف واضحة، خلافاً للثقافة المشوشة وغير المنتظمة والضارة، التي قد يتلقاها خارج الجيش، ولهذه الاسباب وغيرها، ينبغي القول: لقد حان الوقت تماماً لحسم اقرار قانون التجنيد الالزامي و المباشرة
بتطبيقه.
