بغداد / شيماء رشيد
يسعى البرلمان الى تعزيز دور الكفاءات الاكاديمية في مختلف المجالات من اجل توفير الخبرات التي تمكن اللجان النيابية من تطوير عملها في اعداد القوانين وصياغتها من خلال تقديم المشورة والاستفادة مما يزخر به البلد من مراكز بحوث موزعة بين المحافظات والجامعات على تماس مباشر مع المواطن واحتياجاته.
ومثل مقترح النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بضرورة دعم المراكز البحثية والاستفادة من الكفاءات والمختصين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني في انضاج التشريعات، خطوة متقدمة على صعيد منحها دورا فاعلا في رسم العملية التشريعية واشراك الجمهور في المساهمة بانضاج المسيرة التشريعية وتحقيق تقدم يساعد في توفير احتياجات الدولة والمجتمع والجهات التنفيذية.
عضو مجلس النواب النائب محمد البلداوي ايد استعانة البرلمان بالمراكز البحثية ضمن الاطر القانونية في إعداد القوانين، مؤكدا ان هذه المراكز لديها الامكانيات والكفاءة التي يستطيع من خلالها مجلس النواب اعداد القوانين التي تهم المواطن.
وقال البلداوي في تصريح لـ"الصباح": إن البرلمان جهة تشريعية احدى مهامه تشريع القوانين التي تهم البلد، وعليه فاننا بامس الحاجة الى مراكز استشارية بحثية تكون لها امكانية في تقديم المشورة في اقرار القوانين وفي التخطيط".
واضاف ان اكبر مشاكل العراق اليوم هي وضع خطط ستراتيجية والية التنفيذ وفي بعض الاحيان تكون هنالك مشاريع تعرض ولكن لا توضع لها الالية في التنفيذ، مبينا الحاجة الى خطط ستراتيجية متكاملة تدير البلد وتوجهه ضمن السياسة العامة وضمن الاطار العام والية تنفيذ هذه الخطط ضمن الامكانيات المتوفرة.
الى ذلك، اكد عضو مجلس النواب محمد الخالدي ان البلد يحوي الكثير من الكفاءات التي يمكن الاستعانة بها في عملية تشريع القوانين من خلال استعانة اللجان البرلمانية بالمراكز البحثية كل ضمن اختصاصه.
وقال الخالدي في حديث لـ"الصباح" ان المراكز البحثية مهمة ونحن نؤيد مشاركتها بقوة في اعداد القوانين التي تسهم في رسم سياسة البلد، ولكن يجب ان تتعامل اللجان البرلمانية مع هذه المراكز في ضوء اختصاصاتها".
وتابع: ان قانون مجلس النواب والنظام الداخلي للبرلمان لا يمنع مشاركتهم في جميع عمل البرلمان سواء الرقابي او التشريعي وعليه فلا يوجد ضرر في الاستعانة بهم، مشيرا الى ما تملكه هذه المراكز البحثية من كفاءات هي الاساس في رسم اساسات الدولة.
وبين الخالدي ان هذه المراكز يجب ان تكون الاساس في تشريع القوانين وتنفيذها والمراقبة وتطوير البنى التحتية والوزارات.
اما عضو البرلمان وليد السهلاني فقال في تصريح لـ"الصباح" ان المراكز البحثية حالة تخصصية وفنية وبالتالي فهي مهمة جدا في سن القوانين وعليه يجب ان يعتمد عليها البرلمان، إذ لا يمكن ان يسن قانون دون استشارة المراكز البحثية".
واضاف: ان هذه المراكز تمتلك الخبرة والنضج في طرح المفاهيم والافكار الفنية لتاخذ طابعا قانونيا في عملية التنفيذ ووضع الضوابط والمعايير في تحديد الاختصاصات التي تاتي من خلال الخبراء في المراكز البحثية، منوها بأن من اولى اوليات مجلس النواب وخاصة اللجان قبل ان تسن قانونا ان تستقرئ الاراء والافكار والمقترحات من المراكز البحثية لاهميتها في بلورة القوانين الناضجة التي لها تفاعل بخدمة المواطن.
من جانبه، اوضح عضو مجلس النواب علي غاوي اهمية مشاركة المراكز البحثية في سن القوانين وانه لا يوجد مانع لدى البرلمان من خلال لجانه النيابية من الاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه المراكز في بلورة قوانينه.
وقال غاوي لـ"الصباح" ان هذه المراكز البحثية لها اهمية في سن القوانين وخاصة اذا ما كانت فيها مصلحة للمواطن وحياته خاصة ان العراق يمتلك الكثير من الكفاءات والخبرات التي لا يمنع من مشاركتها في سن القوانين ولاسيما انهم الاقرب الى الشارع وحياة المواطن".
واضاف: ان البرلمان لا يمانع ان يكون لهذه المراكز دور في المشورة واخذ الراي في ما يخص القوانين والاستفادة من بحوثهم في تطوير البلد والسعي الى رسم سياسات تخدم المواطن بالدرجة الاساس.
من جهته، اكد عضو مجلس النواب بدر الزيادي ان البلد يمتلك من المراكز البحثية العديد وفي جميع المحافظات ومن جميع الاختصاصات فلا مانع من مشاركتهم في سن القوانين ورسم سياسة البلد.
وقال الزيادي لـ"الصباح" :اننا في البرلمان نتطلع الى الدراسات والبحوث التي تنتجها العقول العراقية للاستفادة منها لاسيما انها موجودة وبجميع المحافظات وتملك من الدراسات ما يستطيع البرلمان ولجانه الاستفادة منها".
