مما لا شك فيه أن القوانين والأنظمة والتعليمات وجدت لتنظيم سلوك الأفراد والجماعات، وهي بالتالي تؤدي الى تنظيم المجتمع تنظيماً من شأنه التوفيق بين مصالح أوحرياتهم من جهة وبين المصلحة العامة للجماعة من جهة اخرى.
كثيرة هي القوانين والتشريعات، التي تعد معطلة أو تم تعطيلها إما بقصد او من دون قصد او لجهل العامة بهذه القوانين وما تؤديها من حقوق للفرد وهي بذلك تعد منفعة في حال تم حسن استخدامها.
ما نريد أن نشير اليه هي المادة 451 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الإكراه او التهديد سنداً او محرراً او توقيعاً) والتي تطرقت في مضمونها الى موضوع في غاية الأهمية، بل يعد جزءاً من حياتنا اليومية واعتقد جازما إن أغلب المواطنين تعرضوا له سواء في السيطرات العامة أو في المحاكم أو في أماكن اخرى، الا وهو موضوع المحررات الرسمية وهنا يقصد بالمحرر الرسمي أي مستمسك شخصي، كهوية الأحوال المدنية او شهادة الجنسية او سنوية السيارة او اجازة السوق، هنا المشرع اعتبر من يقوم بسحب اي مستمسك رسمي بالقوة او الاكراه او التهديد، سواء كان موظفا حكوميا مدنياً او عسكرياً بحكم الجريمة ومعاقبته بالسجن لمدة لا تزيد عن 15 سنة .
قرارات الحكم لمختلف المحاكم العراقية فيها العديد من القرارات المهمة في مختلف الأمور التي تمس كل طبقات وشرائح المجتمع، وهي تصدر بإرادة المحكمة وتحدث آثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد او تعديل او الغاء وضع قانوني قائم، وهي تعد من أهم امتيازات السلطة القضائية المقدرة والممنوحة للمحكمة تستمدها من القانون العام بهدف تحقيق المصلحة العامة. كثير من الناس يلقي باللوم على القوانين ويعتقد بأن الخلل في القوانين والتشريعات التي لم تعالج موضوعة ما، لكن بالحقيقة في كثير من الأحيان الخلل ليس بالقوانين عينها لكن بمن لايعرف هذه القوانين، لقلة معرفته بها او الجهل بمثل هكذا قوانين خصوصاً ما يمس حياتهم اليومية.
المحاكم العراقية تكاد تخلو من أي قرار مما أشارت اليه المادة اعلاه، فهنا على المواطن ان يلجأ الى المحاكم اذا ما تعرض الى مثل هكذا مواقف، والتي تكاد تحدث بشكل يومي فهو بذلك يحقق هدفين كبيرين للمواطن كي لا يضيع حقه وللمحاكم لتقوية سلطة القانون وتحقيق العدالة.
