خلال مراسم واحتفالات حلول ملاك الحكومة الجديدة في أميركا، لم نلمح اشارة، ولو من بعيد الى العراق، مع أن اغلب هذه التوليفة، كانت ليست معنية بالشأن العراقي فحسب، انما ساهمت عمليا وميدانيا بمجريات تخص قضية العراق، لما يقرب من ربع قرن، بافتراض ان الملف بما يسمى قضية العراق، انما فعُل وصُوت عليه في الكونكرس الأميركي، في فترة حكم الرئيس من الحزب الديمقراطي ( بيل كلنتون ) في عام 1998، اما الرئيس الجديد الديمقراطي ( جو بايدن)، فقد استلم هذا الملف وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونكرس لفترة طويلة، وبعدها عندما اصبح نائبا للرئيس ( اوباما )، واشرف سياسيا على عملية سحب القوات الأميركية بموجب اتفاقية بهذا الخصوص في عام 2008، فكان وما زال على اطلاع تفصيلي ودقيق بكل مجريات أحداث العراق، وعلى معرفة بالقيادات السياسية العراقية الفاعلة لغاية اليوم، اما وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد ( اوستن)، فقد كان قائدا كبيرا في الجيش الأميركي في فترة الاحتلال، له رأيه بخصوص انسحاب الجيش الأميركي الذي تم في عام 2011، اضافة الى وزير الخارجية الجديد، وهو من الشخصيات المعروفة في السلك الدبلماسي الأميركي، وذو معرفة بتفاصيل تخص 

العراق،

الاهتمام بتبدل الحكم في اميركا، رغم انه شأن داخلي، لكنه يكتسب الاستثناء لكون اميركا هي الدولة الاقوى في العالم اولا، وثانيا عليها هنا في العراق مسؤولية ترتبت قبل 2003 وما بعده، والامر الاهم ان الرئيس الأميركي الجديد (جو بايدن ) هو صاحب المشروع الشهير (تقسيم العراق )، وعدم التلميح او الاشارة الى العراق، في البرامج والبيانات الصادرة من المسؤولين الجدد ينطوي على العديد من الاحتمالات، منها ان موقع قضية العراق وشأنه اصبحا يبتعدان عن الاولويات في الاهتمام الأميركي، وهذا الامر ليس وليد اليوم، فالفكرة من صميم ستراتيجية الديمقراطيين الاميركان، وتحديدا من بنات أفكار الرئيس الأميركي الديمقراطي اوباما، الذي اختار التفاوض والانسحاب من العراق فور تسلمه السلطة في عام 2008، وهذا ما يرجح الاحتمال ان سياسة ( بايدن ) ستكون تواصلا مع سياسة (اوباما) او على الاقل مشابهة لها، اما مشروع تقسيم العراق الذي تبناه بايدن في عام 2006 عندما كان العراق آنذاك على حافة حرب اهلية-طائفية، اما اليوم فقد اصبح المشروع من الماضي ولم يجر الاشارة اليه في هذه المرة، على أساس أن أميركا انجزت بما وعدت به العراقيين، اسقطت النظام السابق، وتركت لهم تدبير شؤونهم الداخلية، ولكنهم فشلوا، وهذه النتيجة يتحملها الساسة أنفسهم من دون غيرهم، اما الاحتمال الثاني، لهذا الاهمال او الاشارة للعراق، فانه الأسوأ، اذ ربما يدمج الشأن العراقي مع الملف الايراني تابعا، ومن الدرجة التالية كورقة تفاوضية او تساومية في خضم ما يطلق عليه الصراع الأميركي – الايراني.