حسين علي الحمداني
منذ أسابيع عدة بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حملة كبيرة جدا لتحديث سجل الناخبين، والمؤشرات الأولية تؤكد أن نسبة التحديث 50 % وهي نسبة كنا كمتابعين نتمنى أن تكون أكبر في ظل طموحات المواطن العراقي للتغيير عبر صناديق الاقتراع .
وبطاقة الناخب البايرومترية تعد قفزة كبيرة في القضاء على التزوير والتصويت بالإنابة وغيرها من الخروقات، التي ربما تحصل في الإنتخابات، وهو الأمر يعطي مصداقية كبيرة جدا لأية انتخابات تجرى وفق هذه الآليات، التي تعتمد ضمانات كبيرة في التصويت وفرز الأصوات وتسجيلها
الكترونيا.
وبطاقة الناخب والتي يسميها البعض (أم الصورة) هي بوابة التغيير الحقيقية التي من خلالها يمكننا الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات وهي وثيقة مهمة جدا تحمل من بين ما تحمله من صفات إنها أحد الحقوق المكتسبة للمواطن والسعي للحصول عليها، يعد من الأولويات التي يجب أن يحرص عليها كل مواطن مؤهل للإدلاء بصوته، في بلد ديمقراطي تكون صناديق الإقتراع هي الوسيلة الوحيدة للتغيير، عبر انتخاب برلمان تنبثق منه حكومة تمثل الشعب.
إن سعي المواطن لاستخراج هذه الوثيقة الوطنية والمهمة يؤكد جملة حقائق مهمة، أبرزها الإيمان بالديمقراطية، وثانيا تعزيز قيم المواطنة، خاصة ان هذه البطاقة كما أشرنا الوسيلة الوحيدة، التي تمكننا من الإدلاء بأصواتنا لننتخب من نشاء خاصة أنها الكترونية وأصواتنا لن تذهب إلا لمن ننتخبه.
لهذا نجد من واجباتنا تجاه وطننا ألا نفرط بحق لنا يؤهلنا للإدلاء بأصواتنا، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكما لمسنا وفرت كل مستلزمات استخراج بطاقة الناخب عبر انتشار فرقها لتحديث سجلات الناخبين وموظفيها غادروا مكاتبهم وشكلوا فرقا في المدارس القريبة جدا من سكن المواطنين، مع تبسيط تام للإجراءات وهذا يدلل على اهتمامها بتحديث سجل الناخبين، لا سيما للمواليد الجديدة (1999- 2000-2001) والذين سيدلون بأصواتهم لأول مرة ولا ننسى إن هذا الجيل الجديد تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا في ضخ دماء جديدة للديمقراطية العراقية، عبر اختيارهم الصحيح لمن يمثلهم في البرلمان العراقي المقبل .
