ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة أن "بلاده تجاهلت بعض أخطاء السعودية تجاهها، ومستعدة للحوار معها بشأن مخاوفها"، وأشار زادة إلى أن إيران ستكون "أول من يرحب بأي تغيير حقيقي في السياسة السعودية"، لافتاً إلى أنه "إذا أدركت الرياض أن حل مشكلات المنطقة يكون عبر التعاون الإقليمي، ستكون طهران أول المرحبين".
وأكد زادة، أن "لدى السعودية مخاوف وهمية من إيران، ونحن مستعدون للحوار معها بشأن هذه المخاوف"، وأضاف: "نقول للسعودية إن الحرب ليست الرد الأصلح على مخاوفها من إيران، وهي الآن تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ"، بحسب قوله.
كما شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه "ينبغي لدول المنطقة التوصل إلى فهم مشترك بشأن القضايا الإقليمية"، مشيرا إلى أن "بعض دول الخليج، بما فيها السعودية، تجاهلت المبادرات الإيرانية للحوار، ولم ترد عليها"، بحسب تعبيره.
وفي إطار الحديث عن الأزمة اليمنية، قال زادة: إن "مخاوف السعودية في اليمن وهمية، والحل هناك يكمن في إيقاف الحرب"، معتبراً أن "الحل في اليمن بيد السعودية، وفي أي لحظة أرادت يمكن حل الأزمة في اليمن".
في سياق متصل، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأنه من المقرر أن يرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في الأسابيع المقبلة.
وأشارت القناة إلى أن "الغرض من هذه الزيارة، هو عرض مطالب إسرائيل لإدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، بشأن أي نسخة جديدة من الاتفاق النووي الإيراني".
وقالت القناة إن كوهين، وهو أحد أكثر زملاء نتنياهو ثقة، سيسافر إلى الولايات المتحدة في غضون الشهر المقبل، وسيكون أول مسؤول إسرائيلي كبير يلتقي الرئيس بايدن، وإنه من المتوقع أيضا أن يلتقي كوهين رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
ومن المتوقع أن يقدم كوهين وفريقه لإدارة بايدن، جميع المعلومات التي جمعتها إسرائيل بشأن التقدم في البرنامج النووي الإيراني، وأن يطالبوا بما يرقى إلى إصلاح جذري لاتفاق عام 2015 ، بالإضافة إلى طلب التزامات أكثر صرامة من طهران، لضمان عدم تمكنها من الحصول على أسلحة نووية، وفق ما ذكر تقرير القناة.
وأضافت القناة 12، أنه إذا تحركت الولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاق النووي مرة أخرى، فسيقدم كوهين عدة مطالب إسرائيلية، ولفت التقرير، إلى أن إسرائيل تخشى إحياء صفقة ستتمكن إيران بموجبها من مواصلة تخصيب اليورانيوم، والحصول على إعفاء مالي من شأنه أن يمكن النظام الإسلامي من إصلاح الاقتصاد.
