يستضيف مجلس النواب وزيري الكهرباء والنفط خلال الأيام القليلة المقبلة، إثر التوجيه الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، ليل أمس الأول الأحد، للوقوف على أسباب تردي واقع الكهرباء في البلاد بشكل كبير جداً، بينما وجهت لجنة النفط والطاقة النيابية تحذيراً من احتمال انهيار المنظومة الكهربائية في البلاد بالكامل، داعية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى التدخل.

ومن المقرر، ان تكون هذه الاستضافة، لمناقشة المعالجات والإجراءات العملية التي من شأنها تعويض النقص الحاصل في ضخ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء وكذلك تزويدها بالوقود الذي تعمل به من وزارة النفط.

وطالب الكعبي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي، بحضور الوزراء أمام اللجنتين المذكورتين باجتماع “عاجل” مشترك حتماً، لافتاً الى أنه في حال عدم معالجة الأوضاع الخاصة بالكهرباء خلال وقت قريب؛ فسوف نمضي بالإجراءات الخاصة بـ”استجواب” الوزيرين والمضي بـ”إقالتهما” فوراً .

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أمجد العقابي، دعا في حديث لـ”الصباح”، إلى “إقالة وزيري المالية والنفط، باعتبارهما الجهتين الأكثر تسبباً في مشكلة نقص الطاقة الكهربائية”، مبيناً أن “وزارة الكهرباء ليست لديها مشكلة بتجهيز الطاقة، إلا أن السبب الرئيس هو استيراد الغاز من إيران، وبسبب عدم تسديد وزارة المالية مستحقات الجانب الإيراني، اضطر الأخير إلى إيقاف ضخ الغاز المشغل للمحطات إلى العراق، مما خلق مشكلة نقص الطاقة الكهربائية».

وأضاف أن “تخصيصات العام الماضي 2020 للكهرباء كانت مجحفة حتى في مسألة صيانة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاج الى إدامة وصيانة كل ستة أشهر، وهنالك محطات تحتاج الى إدامتها كل سنة، كما أن الأموال المخصصة لم تدفع بالطريقة الصحيحة لوزارة الكهرباء”، وقال: “نعتقد أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حين وجه باستضافة وزير الكهرباء مع وزير النفط، أن وزير الكهرباء سيوضح الأسباب التي وقفت حائلاً أمام الخدمات المقدمة من قبل وزارته للمواطنين، علماً أن الاستضافة ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور لجنتي الخدمات والطاقة النيابيتين

وأشار إلى أن «تقصير وزارة المالية واضح في مسألة الكهرباء بما يتصل بالتخصيصات، أما بالنسبة الى وزارة النفط، فكان من المفترض، وفي ظل هذه الظروف، أن توفر مادة زيت الوقود (الكاز أويل) كبديل للغاز المشغل للمحطات، إلا أنها لم تقدم حصة بالمستوى المطلوب».

وأضاف العقابي، أن “محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تحتاج في عملية صيانتها الى مبالغ كبيرة، وأغلب محطاتنا تعمل على الغاز، إلا أن تشغيلها يكون على مادة (النفط الاسود) عبر بعض الإضافات، وكل هذه العملية تكلف الدولة أموالاً طائلة، لذا كان من المفترض على وزارة النفط أن تتحمل إيصال الغاز الى هذه المحطات”، مؤكداً أن “وزارة النفط غير جادة باستثمار الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات، خاصة ونحن نملك غازا في حقلي المنصورية في ديالى و عكاز في الانبار بكميات هائلة، إلا أنها لم تستثمر من قبل وزارة النفط، كما لا توجد نية حقيقية وصادقة لاستثمار هذا الغاز والتخلص من مسألة الغاز المستورد».

بدوره، قال عضو في لجنة النفط والطاقة النيابية، عادل المحلاوي: إن “الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة ملف الكهرباء نتيجة لسوء الادارة في وزارة الكهرباء  وتراكم ملفات الفساد وقد تسبب هذا الفشل في زيادة حجم المشكلات الفنية التي تعانيها المنظومة الكهربائية وانعكس ذلك سلبا على حياة المواطن وعلى قطاعي الصناعة والزراعة بشكل كبير».

وأضاف المحلاوي في بيان، أن “الكهرباء هي المحرك الرئيس في هذين القطاعين مما يدعو الى معالجات جدية وسريعة وفي هذا الصدد، فان المطلوب من رئيس الوزراء أن يتصدى بشكل شخصي في وضع المعالجات والحلول قبل فصل الصيف، حيث من المتوقع أن استمرار إدارة هذه الوزارة بهذا الشكل السيئ سوف يؤدي الى انهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل». وتابع البيان: إن “المعالجات الجدية لا تقف عند استمرار وزير متلكئ أو مدير عام فاشل في موقعه، والواجب الوطني يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية التشخيص الحقيقي لمواطن الضعف والفساد ووضع المعالجات الحقيقية التي تنال رضا الله والمواطن».

إلى ذلك، رحبت وزارة الكهرباء بخطوة وزارة النفط باستيراد الغاز من قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك لزيادة تجهيز ساعات الكهرباء للمواطنين التي يبلغ انقطاعها حالياً أكثر من 12 ساعة يومياً.

وعزا المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، قلة تجهيز الكهرباء إلى “عدم وجود غاز لتشغيل المحطات الكهربائية”، قائلا: إن “استيراد وزارة النفط للغاز من أي دولة سيشكل إضافة كبيرة لتشغيل المحطات الكهربائية».

وأضاف أن “العراق متفق مع إيران على استيراد 50 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق- وحدة قياس تعني مليون قدم مكعب قياسي) خلال فترة الشتاء، ولم تصل هذه الكميات بعد”، موضحاً أن “استيراد الغاز من قطر أو غيرها مع صيانة محطات الكهرباء، سيؤدي إلى تشغيل المحطات المتوقفة، وبالتالي رفع إنتاج العراق إلى 33 ألف ميغاوات، والقضاء على أزمة الكهرباء التي تواجهها البلاد».

ويبلغ إنتاج العراق حاليا 11 ألفاً و500 ميغاوات، وفقا لموقع وزارة الكهرباء، لأن العديد من محطات الكهرباء لا تعمل لعدم وصول الغاز إليها.